فارس حباشنة يكتب : "رفاهية" سيارات موظفي الحكومة!

لا يوجد دراسة أو احصائية دقيقة ترصد كم تشكل سيارات الحكومة من أزمة السير في عمان و المملكة ؟ 

وكما أن سيارات الحكومة والنمر الحمراء تؤدي الى أزمة غضب عام عند الاردنيين.

وعدا عن هدر المال العام ورفاهية التنقل لموظفي الحكومة على حساب الخزينة ودافعي الضرائب، فان سيارات الحكومة والنمراء الحمراء يخرج عنها تصرفات و سلوكيات مستهجنة و غريبة ، و لا تحترم الشارع العام والقانون . 

ومثيرة للاشمئزاز ، السائق يدخن ،و يرمي من الشباك اوراق و محارم ، و لا يحترام قواعد و انظمة المرور ، و يزمر بصوت عال ، و لا يلبس 

حزام الامان ، و قد يقطع الاشارة حمراء ، و يركن السيارة أينما قرر على جانب الشارع ، و  دون أحترام و اعتبار لقانون السير . 

صدقوني لو أن الحكومة تفكر في التخلص من أزمة السير و فوضى المرور ، فليجربوا منع  سيارات الحكومة من الاستعمال يوما كاملا ، ويقيسوا على ذلك . 

لا رادع و ضابط لاستعمال سيارات الحكومة و النمر الحمراء .. الاردن بلد فقير ومديون  ، و  ميزانيته تعاني من عجز ، و وصلت لثقب الامازون ، و يواجه  أزمة اقتصادية خانقة ، وموظفو القطاع العام " الحكومي "يعيشون في  فائض من نعم الاستهلاك والرفاهية ، بنزين

 بلاش ،  و تصليح وميكانيك بلاش، وتأمين وترخيص بلاش ، و سيارات الحكومة لا تضبطها كاميرات المرور و لا شرطة  السير  ،  و لا يدفع فاليه .

الاردن ليس بلدا نفطيا و لا بلدا صناعيا ، وبلدا  ثريا ... في امريكا و اوروبا ودول الخليج الحكومات لا تخصص سيارات لموظفيها . 

و الادهى ، أن سيارات الحكومة ما الغاية من  تخصيصها أثناء وبعد الدوام ، توصيل الاولاد الى المدرسة ، شراء  الخضار والفواكه ، و التسوق في المول ،  و توصيل المدام الى بيت أهلها او صديقاتها ، و المشاركة في الجاهات والمناسبات الاجتماعية .. 

والبعض قد يحولها الى تكسي وأوبر عائلي لخدمات التوصيل والطلبات   ..

نطالع صباحا و مساءً اخبارا حكومية تتحدث عن خفض العجز في الميزانية و اعادة النظر في المصروفات  ، وتقليص النفقات ، و معالجة اختلالات الموازنة .

الحكومة في ميزانية 2026 خفضت الميزانية المحافظات من 300  مليون الى 100 مليون دينار، و تصم أذنيها عن العاطلين عن العمل والجوعى و المحتاجين ، والمرضى غير المشمولين بالتأمين الصحي و الاعفاء و التغطية الطبية العلاجية. 

ما ينفق على فاتورة رفاهية  " سيارات الحكومة" يفوق ميزانية ومخصصات محافظات جنوب الاردن . 

و تسمح الحكومة بهدر المال العام، و أن يتمتع "قلة قليلة" برفاهية استهلاكية وإنفاق من خزينة الدولة دون وجه حق .. وهل هؤلاء مؤتمنون على الصالح العام ومصلحة الوطن ؟