عريب الرنتاوي يكتب: في "تجريب الُمجرّب"...السلطة والامتحان الثاني لـ"الإصلاح"

لم يعد يُؤتى على ذكر السلطة الفلسطينية، من دون استدراكات تتصل حصراً بـ"الإصلاح"...ولم يعد إصلاح السلطة شأناً وطنياً فلسطينياً خالصاً، بل بات متطلباً دولياً، مدعوماً بكتلة عربية وإسلامية، أو بلغة أخرى، لقد تم "تدويل" قضية الإصلاح و"تعريبها" و"أسلمتها"، ما يدفع بالسلطة إلى تقديم "أولوية الإصلاح" على ما عداها من أولويات تحفل بها أجندتها.

ولسنا نأتي بجديد، إن نحن قلنا إن إصلاح السلطة احتل مكان الصدارة في أولويات الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والمدنية، منذ نشأتها قبل أزيد من ثلاثين عاماً، واشتدت الحاجة الوطنية لإنجاز هذا الملف المُستعصي، في السنوات الأخيرة، بعد أن تفشت مظاهر الفساد والإفساد في أوساطها، وأخذت تُضعف دورها وأداءها، وتهدد مكانتها المتآكلة أصلاً على بفعل الصلف الإسرائيلي، وبعد أن بات ملف "التوريث" و"الخلافة" حاضراً بقوة في مختلف الأروقة ذات الصلة خلال الأعوام القليلة الفائتة.

بين إصلاحٍ وطني، مطلوب من قبل قاعدة واسعة من الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وكياناته، وآخر محكوم بــ "دفتر شروط" أمريكية–إسرائيلية، ثمة بون شاسع، هذا لا يشبه ذاك، وكل منهما يضع القضية والمشروع الوطنيين الفلسطينيين، في اتجاهين مختلفين، وعلى سكتين متعاكستين...السلطة رفضت الأول برغم النداءات والمطالبات المتكررة، بيد أنها اليوم، تغذ الخطى لإنجاز أجندة الثاني وعناوينه، كارهة أم طائعة، لا فرق، فالملف برمته، لم يعد بيدها، وكل خطوة تخطوها، باتت تخضع لرقابة دولية لصيقة وكثيفة.

بين إصلاحين

ليس كل "إصلاح" يجري الحديث عنه إصلاحاً، بعض حديث الإصلاح، ظاهره فيه الرحمة وباطنه فيه الخراب، البرنامج الوطني للإصلاح، يضع نصب عينيه، وفي صدارة أولوياته، إعادة بعث وتجديد منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي لشعب فلسطين، على أسس وطنية-ديمقراطية، تعددية، تمثيلية، تجمع الكل ولا تستثني أحداً، وبصورة عابرة لحدود الجغرافيا والإيديولوجيات والأجيال والانتماءات السياسية، ودائماً من على قاعدة وحدة الشعب والأرض والقضية ووحدانية التمثيل … وللاطلاع على المقال كاملًا، يرجى الضغط على الرابط التالي على