النائب حسين الطراونة يكتب: نحن أولى برزقتنا...وثرواتنا

لطالما منذ عقود طويلة شرعنا وعدلنا وأستحدثنا قوانين للإستثمار خاصة الإستثمار الاجنبي..وندوات ومؤتمرات دفعنا عليهآ أموال باهضة والحال على ما هو عليه..وإن كان هنالك إستثمار أجنبي فهو إستثمار خجول لم يقدم أية قيمة مضافة للاردن..وأقتصر على شراء أصول هي بالأصل من خيرات الأردن ولم يخترعها أو يصنعها الأجنبي ومثال ذلك البوتاس والفوسفات وغيرها من شركات وأصول وموارد تم خصخصتها..

كنت سبق وأن طالبت الحكومة من خلال كلماتي أثناء مناقشة البيان الوزاري لحكومة دولة جعفر حسان وكلمتي على مشروع قانون موازنة 2025 أن طالبت بإنشاء صندوق سيادي تقوم فكرته كما لخصها الخبير الاقتصادي الدكتور رعد التل على دمج أصول الشركات المملوكة بالكامل للدولة تحت كيان مستقل يمتلك صلاحية الإستثمار والادارة دون أن يكون جزءا من العبء التشغيلي للحكومة..هذه الهيكلية تتيح تحويل الشركات الحكومية من وحدات تعتمد على الموازنة إلى أصول إستثمارية قادرة على تحقيق عوائد مالية وتنموية...

سوف أكرر المناداة والمطالبة بإنشاء هذا الصندوق السيادي عند مناقشة مشروع قانون موازنة 2026 ولكن هذه المره ستكون الأمور مختلفة ذلك أن سيد البلاد حفظه الله خلال زيارته إندونيسيا أكد أهمية الإستفادة من تجربة الصندوق السيادي الاندونيسي "دانانتارا" الذي قدم نموذجا واقعيا لكيفية تحويل الأصول الحكومية إلى محرك للنمو الاقتصادي بدلا من كونها ثقل وعبء على المالية العامة...

كفى إضاعة الوقت والمال على إستنجاد الإستثمار الأجنبي إذ في وطننا خيرات وثروات وارزاق نحن أولى بها لنضمها الى الصندوق السيادي ولننهض ببلدنا من خيرات ما رزقنا ربنا...لم يفت الأوان.