وزارة العمل تلقت 850 شكوى مقدمة من العاملين في المدارس الخاصة

قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن الوزارة تلقت 850 شكوى مقدمة من العاملين في المدارس الخاصة.

وبيّن الزيود أن الوزارة تتابع باهتمام جميع الشكاوى التي تصل من العاملين في قطاع المدارس الخاصة.

وقالت عضو الفريق الاستشاري لحملة قم مع المعلم ناريمان الشواهين إن المخالفات بحق المعلمين والمعلمات في بعض مدارس القطاع الخاص ما تزال مستمرة، من خلال التجاوز على حقوقهم العمالية ورواتبهم.

وأضافت أن العقود الموحدة الإلكترونية تحقق العدالة للمعلمين والمعلمات في حال ربطها مع ثلاث جهات: وزارة العمل، ووزارة التربية، والضمان الاجتماعي، بما يضمن حمايتهم وحقوقهم، ويجعل من العقد وثيقة حماية موثّقة للمعلمين في المدارس الخاصة.

وبيّنت الشواهين أن معلمي القطاع الخاص لا يملكون قاعدة بيانات أو إثباتاً يوضح وجودهم في أي مدرسة خاصة، لعدم توفر ورقة حماية تثبت ذلك، مؤكدة أن 80% من العاملين في قطاع التعليم في المدارس الخاصة من الإناث.

وأشارت إلى أن أكثر من 50% من المدارس الخاصة سجّلوا على منصة العقد الموحد الإلكتروني التابعة لنقابة العاملين بالتعليم الخاص، لكنها شددت على أن التجاوزات بحق معلمي القطاع ما تزال قائمة بسبب عدم تطبيق وإلزامية العقد الموحد الإلكتروني، وضعف الرقابة.

وأكدت أن العقد الإلكتروني يجب أن يكون مرتبطاً بثلاث جهات: وزارة العمل، ووزارة التربية، والضمان الاجتماعي، ليُعتبر وثيقة حماية للمعلمين من خلال ظهوره لدى هذه الجهات الحكومية الثلاث.

من جهته، ردّ مدير عام إحدى المدارس الخاصة، يحيى الكسواني، على تصريحات الشواهين قائلاً إن هناك رقابة من وزارتي العمل والتربية ومن مؤسسة الضمان الاجتماعي على المدارس الخاصة وعقودها.

وأضاف الكسواني أن منصة العقد الموحد الإلكتروني تلزم أصحاب المدارس بمواعيد محددة لتسجيل المعلمين الجدد، معتبراً أن ذلك غير مناسب لأن تعيين المعلمين لا يخضع لمواعيد ثابتة.

وبيّن أن العقود الإلكترونية تلزم المدارس الخاصة بتسجيل المعلمين الجدد بعد تاريخ 23/8 فقط، مطالباً بفتح مدد زمنية إضافية قبل هذا التاريخ لتسجيلهم.