أميركا تفرض عقوبات على مصرفيين كوريين شماليين بتهمة غسل أموال

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على مجموعة من المصرفيين والمؤسسات المالية وأشخاص آخرين متهمين بغسل أموال تم الحصول عليها عبر الجرائم الإلكترونية، وهي أموال تقول وزارة الخزانة إنها تُسهم في تمويل برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، حولت مجموعات قرصنة كورية شمالية أكثر من 3 مليارات دولار، معظمها أصول رقمية، على مدار السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن هذا المبلغ يزيد على أي مبالغ مالية حصلت عليها أي جهة أجنبية أخرى عبر هذه الجرائم الإلكترونية. وعرض تقرير دولي حجم المشكلة في تقرير من 138 صفحة نُشر الشهر الماضي.

قال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، في بيان: "يقوم قراصنة برعاية الدولة الكورية الشمالية بسرقة وغسل الأموال لتمويل برنامج الأسلحة النووية للنظام".

وأضافت الوزارة أن النظام الكوري الشمالي يعتمد على شبكة من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية والشركات الوهمية في كوريا الشمالية والصين وروسيا وأماكن أخرى لغسل الأموال المكتسبة من خلال عمليات الاحتيال، وسرقة العملات المشفرة، والتهرب من العقوبات.

وحذرت الوزارة في عام 2022 الشركات الأميركية من توظيف كوريين شماليين ذوي مهارات عالية يطمسون هوياتهم للوصول إلى الشبكات المالية، وغالباً ما يكون ذلك عن طريق التظاهر بأنهم متخصصون يعملون في تكنولوجيا معلومات عن بُعد.

واستهدفت العقوبات الأميركية التي تم إعلانها اليوم ثمانية أشخاص وشركتين، من بينهم المصرفيان الكوريان الشماليان، جانغ كوك تشول وهو جونغ سون. وهما متهمان بالمساعدة في إدارة الأموال، بما في ذلك 5.3 مليون دولار من العملات المشفرة، نيابة عن بنك فيرست كريديت الخاضع للعقوبات.