د.محمد بني سلامة يكتب : بيان توضيحي حول تنفيذ قرار رئيس الوزراء المتعلق بأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية

استنادًا إلى قرار دولة رئيس الوزراء رقم (٢٢٢٧٢/١) تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢، والمتعلق بإجراءات تسوية المبالغ المالية لأعضاء

الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية الذين حصلوا على إجازة تفرغ علمي، فإن القرار جاء واضحًا ومباشرًا في مضمونه وأهدافه، ولا يحتمل أي تأويل أو اجتهاد في التطبيق.

فقد أكد قرار مجلس الوزراء على ما يلي:

1. إيقاف جميع إجراءات الحصر والاسترداد للمبالغ المالية التي صُرفت لأعضاء الهيئة التدريسية أثناء التفرغ العلمي.

2. تكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل الأنظمة والتعليمات الجامعية، بما يضمن توحيد المعايير وتحقيق العدالة بين جميع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية.

وبناءً عليه، فإن تنفيذ هذا القرار يقتضي من الجامعات الرسمية إعادة النظر في أوضاع أعضاء هيئة التدريس الذين حُرموا من حوافز برنامج الموازي خلال فترة التفرغ العلمي، والعمل على التنفيذ الفوري للقرار دون اي ابطاء او تاخير ،باجراء التسويات المالية اللازمة بإعادة صرف المبالغ المقتطعة، أسوةً بزملائهم الذين تمتعوا بذات المركز القانوني والوظيفي.

إنّ مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون مبدأ دستوري راسخ، لا يجوز الإخلال به تحت أي ظرف، ويُعدّ أساسًا لضمان الثقة المشروعة في قرارات الإدارة العامة وتحقيق الاستقرار الوظيفي والمؤسسي داخل الجامعات.

وعليه، فإن المطلوب في هذه المرحلة ليس التفسير أو الاجتهاد، بل التطبيق الفوري والدقيق لقرار دولة رئيس الوزراء، من خلال تعديل التشريعات الجامعية ذات العلاقة، وإنجاز التسويات المالية المستحقة بصرف مكافاة الموازي التي اقتطعت دون وجه حق اثناء قضاء اجازة التفرغ العلمي في جامعات اليرموك ومؤته والبلقاء التطبيقية ، تحقيقًا للعدالة الإدارية وصونًا لهيبة القانون والمؤسسات الأكاديمية.

والله وليّ التوفيق.