العين د.غازي الذنيبات يكتب : القانون وزيارة عضو الليكود .

ابتداءً وحتى لا يذهب القارئ الكريم بعيداً فإن الزيارة الشعبية لعضو حزب الليكود ( عبدالمعروف) إلى مضارب بعض الأردنيين ، بصفته عضوا في حزب الليكود الإسرائيلي، وفي هذا الوقت بالذات مسألة غير مقبولة على المستوى الشعبي، وهي تتناقض مع التوجه الرسمي والشعبي الأردني الذي يرى أن الحكومة الليكودية وملاحقها من الأحزاب الدينية المتطرفة غارقة في وحل جرائم الإبادة الجماعية في كل الأراضي المحتلة.

لكن وحتى نظل مع القانون ولا نذهب بعيداً فلا بد من الوقوف في المحطات التالية .

١. الدولة الأردنية دولة قانون، ولا يمكن لها أن تخالف القانون وتصبح دولة مارقة كما توصف إسرائيل اليوم في كل المحافل الدولية، والتي كان للدولة الأردنية الدور الأبرز في إظهار وكشف مروقها أمام العالم .

٢. الدولة الأردنية تربطها باسرائيل اتفاقية سلام دولية، أقرتها سلطات الدولة التشريعية، ونشرت، وأودعت في كل المحافل الدولية، وأصبحت جزءً من المنظومة التشريعية الأردنية، وكمبدأ عام فإن الاتفاقيات الدولية كما نعلم تسمو على القوانين العادية، وهي على غرار اتفاقية كامب ديفيد ، واتفاقية اوسلو تنهي من الناحية القانونية حالة العداء بين الدول الموقعة ودولة الاحتلال. 

٣. لا يوجد في المنظومة التشريعية الأردنية ما يمنع أي مواطن يتبع أي دولة تربطها علاقات بالدولة الأردنية من دخول الأراضي الأردنية ما لم يكن هناك مانع شخصي، كأن يكون هذا الشخص مطلوبا، أو ممنوعا من الدخول ، أو لم يستكمل الشروط القانونية للدخول.

٤. القانون الأردني لا يميز بين مواقف الأحزاب، وأعضاء الأحزاب، ومواقفهم السياسية العامة، في الدول الأخرى، وخاصة أهلنا من عرب فلسطين، فكما نعلم أن العرب في فلسطين، ومنهم جماعة الأخوان المسلمين كان لهم تمثيل وحضور دائم في الكينيست الاسرائيلي، وفي الأحزاب الإسرائيلية كافة، وكانوا يزورون الأردن، ويقيمون الندوات والمحاضرات، وكانوا يحظون بكل الاحترام .

 ٥. وختاما فإن الثابت في القاعدة الشرعية والقانونية أن الأصل في الأمور الإباحة ما لم يكن هناك مانع قانوني، ولا يوجد في القانون ما يمنع ضيافة، أو استضافة من لم يمنعه القانون.

 ومع كل ذلك وبرأي شخصي متواضع لا اؤيد هذه الزيارة في هذا الوقت، كما أعارض الضجة الإعلامية لمسألة قد تكون شخصية بحتة، فالتاريخ والجغرافيا الأردنية لا تسمح ولا تقبل بالطلاق البائن  مع كل الأهل غربي النهر، بجريرة جرائم ارتكبها الاحتلال، ومهما كانت الأسباب.

 وفي ذات الوقت الذي التمس فيه العذر لمحافظ الزرقاء   ( إذا صح ما نشر أنه تدخل وقام باستدعاء القائمين على الزيارة) لإظهار أن السلطات الرسمية الأردنية في منأى من الأمر، إلا أنني أختلف معه حيث أنه لا يوجد أساس، ولا سند قانوني لتدخله ما لم يكن للأمر تأثير على السلم، والأمن المجتمعي العام .

والله من وراء القصد.