امل خضر تكتب : أوامر وجهات عليا

 عبارة موجعه باتت تترد على مسامعنا عند الاعتراض ، أو الاستفسار عن سبب تجاهل حقوقنا في مكان ما ... جملة أصبحت سهلة يكتمون بها افواهنا .

فباتت هذه الجملة تحرق قلبي وقلب كل شخص تعرض للظلم علما بأن هذه الكلمات لا اقصد بها جهة أو مكان معين أو أشخاص ... وإنما هي ظاهرة تتردد على مسامعنا في معظم جلساتنا عن ظلم بعض المسؤولين أو اصحابي السلطه بأكل حقك ومنحه لانسان لا يمتلك الخبرة أو المهارة الكافيه . أو حتى الدرجة أو السنه بحجة مفروض علينا من جهة عليا أو مدعوم من شخص صاحب سلطه او اوامر عليا. وضعت نقطه ليكن سؤالي جوابي من كنتم تقصدون بالجهة العليا أو الاوامر العليا، ويمين بالله أن هناك ممن تقصدونهم أو تلمحون لهم، بريئون منكم براءة الذئب من دم يوسف، وإنما هي تتفيعات شخصية، أو مصالح مشتركه وضعف في شخصك أن تكون صادق بأسباب باتت معروفه لدينا جميعا . السؤال االذي تطرحه لنفسك؟؟ هل تقبل احد أن يأخذ مكانك وحقك أو حق ابنك أو ابنتك ؟؟؟ ما هو شعورك وانت مقهور مظلوم من أخذ مكانك وأعطاه لشخص اقل كفاءة وخبرة منك .... اسمح لي ان اخبرك ما هذا إلا فساد واكل حق فالحقوق ليست ماليه فحسب وتأكد حسابها عند الله أضعاف مضاعفه اما اين القساد فيها دعني اوضح لك الفساد سلوك يمارسه صاحب منصب أو وظيفة عامة مستغلا به سلطته الممنوحة له .

فمبوجب موقعه الوظيفي الذي ينتخب أو يعني فيه شخص ويتمتع بصلاحية ممنوحة له في اتخاذ

قرار في إدارة شأن عام لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة ولا تقتصر المصلحة الخاصة

على المنفعة الذاتية للشخص نفسه، وإنما تمتد لتشمل منافع ومصالح شخصية . والفساد ظاهرة سياسية واجتماعية قديمه ارتبط وجودها منذ الازل

بنشوء السلطات والدول، وتعدى انتشارها الحدود والحواجز وارتبطت هذه الظاهرة بضعف قيم

للنزاهة والشفافية والتي تحدث وحث عليها سيد البلاد في مختلف لقاءاته مع المسؤولين ، ونظم المساءلة في المجتمع والرقابة الفعالة وتترافق عادة مع ضعف أو جهل المواطن لحقوقه، أو خوفه من السلطات ولن ننسى ان

للفساد تكلفة اجتماعية واقتصادية وسياسية باهظة، حيث يعمل على إعاقة عملية التنمية وتحقيق الأزدهار للشعوب ,ويقوض بناء الديمقراطية, ويقلص مجال دولة القانون والمؤسسات , مما يعني بالضرورة أن تكون الرقابة ضرورة ومصلحة عامة شاملة وألا تكون على الضعيف يطبق عليه فقط، في معظم الحالات، القانون، ذلك القانون المرن وروحها لا تظهر الا عند تجاوزهم له ............ والمشكلة الأكبر يرون في قرارتهم والتي بتنا نلمسها ونلمس حجم الضرر بالعمل المؤسسي وزيادة الانتاجية ورفع مستوى العمل وتقدمه هي الصح لأنه هو صاحب القرار وليس المصلحة العامة .

يمثل الفساد الإداري انحرافاً غير مشروع للنظم والقواعد القانونية في الوظيفة العامة، والأهم من ذلك أنه يمثل انتهاكاً للمعايير والقيم الأخلاقية التي تتطلبها الوظيفة العامة، وبالتالي تشكل أخلاقيات الوظيفة خط الدفاع الأول وصمام الأمان للوقاية من الفساد الإداري ومكافحته من المنبع والقضاء عليه من جذوره، بمعنى أن هذه الأخلاقيات تحول دون وقوع الفساد الإداري من الأساس. حيث تمثل الأخلاق الوظيفية النواة الأساسية لمؤسسات الدولة وتعد معياراً حقيقياً لارتقاء الإنسان والمنظمات والأمم، فما من دولة عمل موظفوها بأمانة وإخلاص إلا وأصبح لها شأن ومقام عظيم.

وبالتالي إن هيبة الدول واحترام قوانينها تعتمد على نزاهة العاملين فيها وتمسكهم بأخلاقيات الوظيفة العامة ومن ثم الحرص على الالتزام بأخلاقيات العمل هو مطلب أخلاقي وديني وأداري. 

يجب علينا الالتزام، بل علينا الايمان بأخلاقيات الوظيفة العامة ودورها في مواجهة الفساد الإداري لما لها من تأثيرعلى تحسين الأداء الوظيفي للموظفين العامين، وبمناسبة يوم المعلم الذي يصادف اليوم فكل عام وجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم بخير وصحة وربنا يعينهم على حمل الامانه وزرع القيم والمبادئ على اساسا صحيح مسلح متين مؤمنين بقيادتهم وارضهم .