ينعقد وسط مشهد سياسي مُعقّد .. "مجلس الأمة" في اختبار حقيقي فإمّا دور فاعل أو "هدم"

جهاد المنسي

 يقف مجلس الأمة الـ20 على أعتاب دورته العادية الـ2 بعد أقل من 3 أسابيع، وسط مشهد سياسي، هو الأشد تعقيدًا منذ انتخابه. فالتقاطعات الداخلية تتزاحم مع الضغوط الإقليمية، بينما ترتفع سقوف الشارع الذي ينتظر إجابات عملية على أسئلة البطالة، وارتفاع الأسعار والصحة والتعليم والخدمات العامة.

 

الدورة المقبلة التي تنطلق في 26 الشهر الحالي وتستمر 6 اشهر، ليست مجرد محطة دستورية روتينية؛ بل اختبار مفصلي سيحدد قدرة مجلس النواب وكتله، على لعب دور فاعل في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، أو أن يظل أسير صراعاته الداخلية؛ وتشرذم كتله وهدم قدرته على التأثير؛ ما أبعده كثيرا عن المواطنين. 

ويدخل المجلس الدورة بين صورة مأزومة وفرصة جديدة، وبينهما يبقى السؤال الأهم: هل ينجح بتحويل الدورة المقبلة لفرصة ترمم صورته أمام الرأي العام، ويثبت بأنه شريك بصياغة الحلول، أم ينغمس في صراعات داخلية، تُضعف مكانته وتكرس انطباعات سلبية سابقة؟

المؤكد أن هذه الدورة، ستكون فاصلة في تحديدها لشكل علاقته بالشارع، وبرسم ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة الإصلاح.

إرادة ملكية واستحقاق

صدرت الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في 26 الشهر الحالي، لكن هذه المرة، لا يبدو الانعقاد حدثًا روتينيًا؛ بل امتحانًا حقيقيًا لمدى قدرة النواب على استعادة ثقة الناس، ولو جزئيًا، بعد دورة أولى حملت الكثير من خيبات الأمل.

المعادلة الأكثر سخونة تحت القبة، تتمثل برئاسة المجلس؛ فغياب الرئيس الحالي أحمد الصفدي عن المشهد– وإن لم يُعلن نهائيًا– فتح الباب أمام منافسة شرسة بين نائبه الحالي د. مصطفى الخصاونة، والنائبين: مازن القاضي وعلي الخلايلة، وهما من كتلة الميثاق.

لكن سباق الرئاسة نحو الموقع، لا يخلو من مفاجآت محتملة، لذلك من غير المستبعد بروز أسماء للموقع كالنواب: خميس عطية ومصطفى العماوي، وكلاهما يمتلك أوراقًا حاضرة في المشهد؛ كما أن الصفدي نفسه، برغم تراجع الحديث عن ترشحه، ما يزال يحتفظ بمفاتيح قد يفعلها لإعادته للواجهة.

تحركات كتلوية 

وتحالفات جديدة

"الميثاق"، وهي إحدى أكبر الكتل البرلمانية، بدت متأخرة في ترتيب أوراقها برغم اجتماعها الأخير برئاسة النائب إبراهيم الطراونة وبحضور الصفدي؛ وقد شكلت لجنة للحوار مع الكتل الأخرى؛ والمشهد الحزبي بدوره يشهد إعادة تشكيل، مع اندماج حزبي "إرادة" و"تقدم" في حزب جديد تحت اسم "مبادرة". هذا التحالف انعكس مباشرة في البرلمان بكتلة وازنة مرشحة للعب دور  كبير في أي معركة انتخابية.

في المقابل، يواصل الحزب الوطني الإسلامي بحث خياراته، بين الالتحاق بـ"مبادرة" أو التحالف مع كتلة "عزم"، ما قد يعيد رسم التوازنات في المجلس؛ أما جبهة العمل الإسلامي، فتراقب المشهد وتدفع باتجاه خيار الانتخابات بدل التوافق، بما يمنحها أوراقا تفاوضية أقوى في موقع الرئاسة والمكتب الدائم واللجان.

وخارج صراع المواقع، يواجه النواب أجندة تشريعية ضاغطة، تبدأ بقانون الإدارة المحلية وما يتضمنه من إعادة رسم لصلاحيات البلديات والمجالس المحلية، مرورًا بالموازنة العامة التي ستعيد النقاش حول أولويات الإنفاق والاستقرار المالي، وصولًا لقوانين الضمان الاجتماعي والعمل، وما تحمله من سجالات حول التقاعد المبكر والعمالة الوافدة وحقوق العمال.

كما يُتوقع بأن تعود قوانين الانتخاب والأحزاب للواجهة، بتقييم التجربة بعد عام على التطبيق، وربما إدخال تعديلات جوهرية