راكان شجراوي يكتب : أتابع منذ أيام باهتمام ما يحدث في المملكة المغربية من احتجاجات شبابية تقودها حركة Gen Z 212

هذه المظاهرات التي اندلعت في مدن مختلفة ليست مجرد غضب عابر، بل تعبير عن أزمة اجتماعية واقتصادية تراكمت لسنوات، وجدت لحظتها المناسبة للانفجار. لذلك يرى البعض أننا ربما أمام بداية ثورة عربية جديدة.

المطالب واضحة: تحسين الصحة والتعليم، توفير فرص العمل، ومحاربة الفساد.

لكن الشرارة التي فجّرت الأوضاع كانت حادثة مأساوية في مستشفى بأغادير، حيث توفيت عدة نساء بشكل صادم للرأي العام، لتختزل عمق أزمة المنظومة الصحية.

وإذا ما قارنا بما جرى في دول أخرى، فمن الطبيعي أن تخرج احتجاجات في بلد يستعد لحدث ضخم مثل كأس العالم 2030. نتذكر ما حدث في البرازيل عام 2014، حين نزل الناس للشوارع قبل المونديال احتجاجاً على الإنفاق على الملاعب بدل التعليم والصحة. لكن مع انطلاق البطولة تغيّرت الأجواء، وبدأت قطاعات واسعة تستفيد من الحدث.

قد يكون المشهد مشابهاً في المغرب، إذ يمنح كثيرون الحكومة فرصة حتى 2030 على أمل الاستفادة من المكاسب الاقتصادية للبطولة.

لكن، لا يمكن الحديث عن نسخة جديدة من "الربيع العربي".

فالمغرب مملكة، وليست جمهورية. والعلاقة بين الشعب والعائلة الملكية تختلف تماماً عن علاقة التونسيين برئيسهم زين العابدين بن علي.

الملكية المغربية تستند إلى شرعية دينية وتاريخية متجذرة.

الملك بصفته "أمير المؤمنين" يُنظر إليه كرمز يوحد الشعب، وهو ما يمنح الدولة فرصة للتهدئة والإصلاح بدل الانفجار.

عام 2011، تعامل المغرب مع احتجاجات الربيع العربي بشكل مختلف؛ فلم ينزلق إلى الفوضى، بل أطلق إصلاحات سياسية مهمة، أبرزها السماح لحزب العدالة والتنمية بقيادة الحكومة برئاسة عبد الإله بن كيران، وهو ما ساهم حينها في امتصاص الغضب الشعبي وضبط الأوضاع.

اليوم، ومع انتظار خطاب الملك محمد السادس في افتتاح البرلمان يوم العاشر من الشهر الجاري، يتوقع كثيرون أن يتضمن إعلانات عن إصلاحات وإجراءات جديدة.

من المرجح أن تستمر الاحتجاجات في المدى القريب، خصوصاً إذا لم تُطرح حلول سريعة. لكن المغرب يملك أدوات خاصة لضبط الأوضاع حسب وجهة نظري، لم يستخدمها بعد للتهدئة.