المياه : توقيع مذكرة تفاهم لإنتاج البذور لتعزيز الاستدامة الزراعية والمائية

رعى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود توقيع مذكرة تفاهم لانتاج البذور التي وقّعها اليوم الأربعاء الأول من تشرين اول  كل من أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة وأمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة  مع مدير عام شركة الأولى لإنتاج البذور بحضور عدد من المسؤولين ، مبينا ان هذه الاتفاقية تهدف الى تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاستخدام الأمثل للبذور، وتقليل استهلاك المياه، وتعظيم الإنتاج الزراعي، بما يسهم في دعم الجمعيات الزراعية والمزارعين ومستخدمي المياه، ويعود بالنفع على المجتمع المحلي.

وأشار وزير المياه والري ان دعم وتمكين الزراعة الوطنية من أولويات الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع المياه خاصة فيما يتعلق بتوفير زراعات اقل استهلاكا للمياه واكثر انتاجا واعلى جودة ، مضيفا ان هذه المذكرة ستعمل على تأطير التعاون وتعزيز الجهود المبذولة للاستغلال الأمثل للبذور وبما يحقق المصلحة العامة ويدعم الإستدامة الزراعية والمائية بما ينعكس ايجابًا على الجمعيات الزراعية ومستخدمي المياه والمزارعين والمجتمع المحلي بشكل عام من خلال تقليل استهلاك المياه وتعظيم الانتاج الزراعي ضمن الجهود لتعزيز إطار التعاون المشترك والشراكة بين القطاعين العام والخاص، و تطوير قطاع الزراعة وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية والاراضي الزراعية. 

من ناحيته أكد المهندس هشام الحيصة أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة قطاع الزراعة في المملكة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتوظيفها في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية والأراضي الزراعية، بما يدعم المزارعين ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

المهندس سفيان البطاينة أوضح أن هذه الشراكة تجسد توجه سلطة المياه نحو تبني حلول مبتكرة لترشيد استهلاك المياه في القطاع الزراعي، الذي يعد المستهلك الأكبر للمياه، مبينًا أن المذكرة ستسهم في تعزيز الأمن المائي والاقتصادي للمملكة.

بدوره، أعرب السيد صلاح أبو موسى عن شكره لسلطة وادي الأردن وسلطة المياه على هذه الثقة، مؤكدًا التزام الشركة بتسخير خبراتها في إنتاج البذور عالية الجودة لدعم جهود الدولة في الاستدامة الزراعية والمائية، وبما يعود بالنفع المباشر على المزارعين والجمعيات الزراعية والمجتمع المحلي.

وستسهم هذه الاتفاقية في رفع مستوى الإنتاجية الزراعية وتحسين نوعية المحاصيل، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.