ما هي "أنتيفا" التي صنفها ترامب حركة إرهابية كبرى؟

التمويل بين الواقع والاتهامات

وواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل تتعلق بتمويل الحركة. وخصومها، خصوصاً من الجمهوريين في الولايات المتحدة، يلمحون إلى وجود "شركات أو دول" تدعمها مادياً، غير أن التحقيقات الرسمية لم تثبت وجود أي تمويل حكومي أو دولي منظم.

وتشير المصادر الموثوقة إلى أن تمويل أنشطة "أنتيفا" يعتمد بالدرجة الأولى على التبرعات الشعبية الصغيرة، والمساهمات الفردية، وجهود جمع الأموال عبر الإنترنت لدعم المظاهرات أو توفير المساعدة القانونية للمعتقلين.

وهناك مثال بارز هو International Anti-Fascist Defence Fund الذي قدّم منذ 2015 أكثر من 250 ألف دولار كمساعدات لنشطاء تعرضوا للعنف أو الملاحقة من اليمين، موزعة على نحو 26 دولة. هذه الأرقام تكشف أن التمويل متواضع مقارنة بالتصورات الرائجة عن "ميزانيات ضخمة" تديرها الحركة.

أعداد غامضة وتأثير يتجاوز الحجم

ولا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد أفراد "أنتيفا"، لأن الحركة لا تملك عضوية رسمية أو سجلات تنظيمية. ومع ذلك، يقدّر الخبراء أن الفرق المحلية في بعض المدن قد تضم مئات النشطاء والمتعاطفين، فيما تتوسع القاعدة المؤيدة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتشمل عشرات الآلاف من المتابعين.

ورغم هذا الغموض العددي، فإن تأثير الحركة أكبر من حجمها الحقيقي بسبب الحضور الإعلامي الكبير والقدرة على إثارة الجدل في كل مرة تقع فيها مواجهات بين أنصارها وخصومها. ففي احتجاجات 2020 التي عمّت الولايات المتحدة إثر مقتل جورج فلويد، اتُهمت "أنتيفا" بالوقوف وراء أعمال عنف ونهب، لكن تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أكدت لاحقاً أن الأدلة على تورطها بشكل منظم كانت محدودة.

يذكر أن قرار ترامب بالحديث عن إدراج "أنتيفا" في قوائم الإرهاب يثير جدلاً قانونياً واسعاً.

فالقوانين الأميركية تسمح بتصنيف منظمات أجنبية إرهابية، لكنها لا تمنح السلطة نفسها عندما يتعلق الأمر بمجموعات داخلية فضفاضة. ويرى أنصار التصنيف أن الحركة تمثل تهديداً متزايداً للأمن الداخلي، وأن مواجهتها ضرورية لمنع تصاعد العنف السياسي.