رياض القطامين يكتب: سلطة العقبة الخاصة ليست وزارة

من الخطأ بمكان ان يُنظر الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA) على أنها وزارة في الحكومة شأنها شأن اي وزارة اخرى سواء من حيث الادارة اوالتنفيذ اوالاختصاص .

مثل هذه النظرة فيها من الغُبن والاجحاف ما يخلط الأوراق ويضعف ماهية السلطة ومكنوناتها للحد الذي يُلبسها ثوب غير ثوبها ويخلق حالة من التشويه غير المبرر .

العارفون بتفاصيل سلطة العقبة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من حيث الرؤية والرسالة ومنهم رئيس السلطة الحالي شادي المجالي يرفضون النظر الى السلطة على انها وزارة فهي هيئة أردنية مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ورؤية ورسالة تجمع في داخلها جزء من مهام وواجبات عدة وزارات وليس ادل على ذلك من عشرات مذكرات التفاهم والاتفاقيات التنموية الموقعة بين سلطة العقبة وبين العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات المستقلة لاسيما الخدمية والتنموية منها .

من هنا يأتي الفرق بين سلطة العقبة واي وزارة كونها تأسست لتنمية وإدارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، بقطاعاتها المتعددة وتتضمن منظومة الموانىء والمناطق السياحية والصناعيةواللوجستية والنقل والخدمات الى جانب الاهتمام بالتنمية الشاملة وقطاعات المراة والشباب .

زيادة على قيام سلطة العقبة بدعم كثير من الوزارات ضمن مسؤوليتها المجتمعية والتنموية تقوم السلطة ايضا بتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال حوافز وخدمات متكاملة، مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية والإجراءات المبسطة لتأسيس الأعمال، بهدف تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

يعمل في جسم سلطة العقبة اكثر من ٦٠ لجنة متخصصة تغطي مهامها وأهدافها الى جانب أتمتت اكثر من ١٦٠ خدمة الأمر الذي تفتقر اليه العديد من الوزارات وهذا ما يميز سلطة العقبة عن أي وزارة او مؤسسة او هيئة اخرى .

سلطة العقبة بهيكلها الإداري واهدافها التنموية وفلسفة تحويلها الى منطقة اقتصادية خاصة هي مؤسسة غير مسبوقة في النظام الإداري الاردني .

فهي المؤسسة الحكومية الاردنية الأولى في تاريخ الدولة الأردنية التي جمعت في رؤيتها بين تعزيز الاستثمارات في القطاعات السياحية، والصناعية، والتجارية، واللوجستية، وخلق فرص عمل وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية من خلال "نافذة استثمارية موحدة" وتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين

وتطبيق الحاكمية الرشيدة وبإدارة شفافة وفعالة، وفقًا لقوانين وأنظمة حديثة الى جانب تطوير البنية التحتية للمنطقة من خلال ذراعها التطويري المتمثل بشركة تطوير العقبة وامتلاك الأصول الاستراتيجية كالميناء ومطار الملك الحسين وتطوير الاراضي ذات الصفة الاستثمارية.

 

وما يميز سلطة العقبة عن اي وزارة اخرى ان السلطة تضم الى مهامها تحسين مستوى المعيشة للفئات المحلية من خلال مشروعات تنموية اجتماعية وتعليمية وصحية .

 

زد على ذلك امتلاك السلطة لمزايا متعددة من إعفاءات ضريبية وجمركية (باستثناء المركبات) من الرسوم الجمركية، والإعفاء من ضرائب الخدمات والأبنية والأراضي وتوزيع الأرباح، مع نسبة ضريبية مخفضة على الدخل.

والاهم من ذلك تنوع القطاعات الاقتصادية لعمل السلطه لتشمل أنشطة تجارية وصناعية وسياحية ولوجستية، مع خطط لتطوير قطاعات جديدة مثل صناعة الأفلام.

كل ما ذكر لا يسمح لان يُنظر الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على أنها وزارة.