زيد فهم العطاري يكتب:كيف يمكن أن يكون للسياسات والتشريعات أثرٌ وتنظيمٌ جيدين؟

إن من البديهي أن تُسن التشريعات وتوضع السياسات كي تنظم حياة وحقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم وتوضح لأجهزة الدولة المختلفة وبخاصة في السلطة التنفيذية أدوارها في تطبيق السياسات والتشريعات بمستوياتها المختلفة. اليوم ومع تعاظم الحرص على قياس أثر هذه السياسات والتشريعات، جاء ما أطلق عليه نظام التنظيم الجيد والذي يوضح موجبات وأليات تطبيق قياس الأثر سواءً كان قبل إقرار السياسة أو التشريع أو بعدها، مركزاً بشكلٍ رئيس على ما يتركه أو تتركه السياسة والتشريع محل الدراسة من أثرٍ مالي مباشرٍ أو غير مباشر على الخزينة أو الموازنة حيث يكون هذا المعيار أحد أهم معايير الإقرار بالحاجة لقياس الأثر من عدمها، وهنا يتوجب علينا أن نتوقف قليلاً لنُبحر أكثر في أهمية قراءةً هذا التوجه الذي من شأنه أن يُحدث أثاراً غايةً بالأهمية إن توسع في مبررات تطبيقه حيث لا يجب أن يكون الشغل الشاغل هو الجانب المتعلق بالإنفاق والموازنات فحسب بل وبالرغم من أهمية ذلك إلا أن دراسة الأثار الاقتصادية والاجتماعية لأيِ تشريعٍ أو سياسة على المجتمع يجب أن تحظى بالاهتمام وبتسليط الضوء عليها خاصة وأن أداء الحكومة الحالية يتسم بالميدانية والمتابعة الحثيثة وهو ما يلمسه الجميع من الجولات الميدانية للرئيس ووزرائه، وعليه وتعظيماً لحالة التواصل هذه بين السلطة والمجتمع فإن قراءة الأثار الاجتماعية والاقتصادية للسياسات والتشريعات ينبغي أن تأخذ حيزها الذي يستحق في هذا التوجه. 

اليوم ومع الحديث عن تقييم الأثر للسياسات والتشريعات ربما قد يتساءل المواطنون هل من نيةٍ لتطبيق قياس الأثر للسياسات والتشريعات على قراراتٍ تمس حياة المواطنين كقرار تثبيت التوقيت الصيفي على سبيل المثال أو قرار منع مكافحة الكلاب الضالة ملفاتٌ قد لا يرى صانعُ قرارٍ "بنظر ببعدٍ استراتيجي شغله الشاغل مؤشرات وأهداف التنمية المستدامة"  بها بُعداً ذات صلة بالتطوير المؤسسي للقطاع العام بيد أن إخضاعها للدراسة والتقييم ربما ذات أهمية وأولوية بالنسبة للمواطن فهو يتأثر بها يومياً وبشكلٍ مباشر وينتظر أن تخضع لقياس الأثر والتقييم فالمعيار الأساسي الأول للحكم على نجاح المؤسسات في تقديم الخدمات للمواطنين وتنظيم مصالحهم هو رضا هؤلاء المواطنين عن أدائها وما تأخذه من قرارات. 

في سياقٍ متصل لابد من الإشارة إلى أن أحد مؤشرات الاستقرار التشريعي وعوامل تحقيقه هو رضا المواطنين وعدم وجود أثارٍ سلبية لهذه التشريعات أو القرارات على حياتهم اليومية، أما المتوقع من هذا التوجه وأحد معاير نجاحه انخفاض معدل القرارات التي يتم اتخاذها ومن ثم العودة عنها.