د . معن عمر الكفاوين يكتب: الرد القطري على الاعتداء السافر على دولة قطر

يدين الجميع هذا الاعتداء المارق والعدوان الهمجي على دولة قطر، الدولة التي تلعب دورًا محوريًا كوسيط في جمع أطراف عدة من المنطقة والعالم، سعيًا لإيجاد حلول توقف الحرب والإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

ومع إعلان قطر الرسمي رفضها لهذا الاعتداء واستعدادها للرد عليه، قد يستهين البعض بقدرتها، غير أن مواقفها الثابتة تُظهر التزامها الدائم بالحلول السلمية، ورفضها الحروب واستخدام القوة، وتفضيلها الحوار المباشر وغير المباشر كسبيل لحل النزاعات بين الدول والشعوب. لقد دأبت قطر على ترسيخ قناعة أن الدبلوماسية أقوى ، وهو ما ينسجم مع سياستها الثابتة عبر مختلف الأزمات.

انطلاقًا من ذلك، ستلجأ قطر إلى أوراقها الاستراتيجية التي أثبتت فعاليتها محليًا وإقليميًا ودوليًا. فهي تمتلك شبكة حضور قوية في الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا وروسيا والصين، إلى جانب تأثيرها الواضح داخل المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة. ومن المتوقع أن تبدأ قطر عبر الأطر القانونية والتشريعية بإدانة الاعتداء، مع البحث عن رد يتسق مع سياستها الحضارية وقوتها الدبلوماسية، كما ظهر في عدة محطات أبرزها استضافتها لكأس العالم 2022.

لكن إدراك قطر ودول المنطقة لواقع الانحياز الأمريكي داخل مجلس الأمن، وما يترتب عليه من تعطيل أي قرار دولي يدين العدوان، سيدفعها بلا شك إلى اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز موقفها. إضافة إلى ذلك، تمتلك قطر أدوات ضغط داخل الولايات المتحدة نفسها، من خلال اللوبيات المؤثرة والعلاقات الاستراتيجية، لإبراز خطورة هذا الاعتداء على مسار العلاقات الثنائية، وهو دور سبق أن نجحت في ممارسته مرات عدة.

وعلى الصعيد الآخر، تمتلك قطر أوراقًا اقتصادية قوية، قادرة إذا ما استُخدمت بحنكة أن تحقق ردًا مؤثرًا يوازي الاعتداء الآثم ، إذ يمكن لتوظيف الأدوات الاقتصادية أن يُحدث ضغطًا كبيرًا على الشركات والمؤسسات الاستثمارية والمالية التابعة للدولة المعتدية، بما قد يسبب لها خسائر جسيمة لا يُستهان بها، وربما يقود إلى تحولات سياسية داخلية. إن توظيف هذه الأدوات، ولو مرحليًا، يمكن أن يشكل نصرًا اقتصاديًا يُربك حسابات المعتدي ويُلحق ضررًا غير متوقع بمؤسساته المالية والاقتصادية، لا سيما في ظل مؤشرات تراجع أدائه الاقتصادي خلال العام المنصرم.