لجنة العمل والتنمية الاجتماعية ولجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان تناقشان واقع وآفاق فرص العمل للشباب في ضوء رؤية التحديث الاقتصادي

عقدت اللجنة المشتركة " لجنة العمل والتنمية الاجتماعية ولجنة الخدمات العامة" في مجلس الأعيان اجتماعًا موسعًا برئاسة العين عيسى حيدر مراد، وبحضور رئيس لجنة الخدمات العامة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، وعدد من أعضاء اللجنتين والمجلس، وذلك لمناقشة الدراسة التحليلية المقدمة من العين الدكتورة عبلة عماوي حول واقع وآفاق فرص العمل المنتظرة للشباب في ضوء رؤية التحديث الاقتصادي التي تنفذها الحكومة خلال الأعوام القادمة.

وشهد الاجتماع حضور عدد من الخبراء والمختصين كل من الدكتور لبيب الخضرا، والدكتورة ميسون العتوم، والدكتورة عبير الدبابنة، حيث جرى نقاش علمي معمق للمعطيات الواردة في الدراسة.

أكد العين عيسى مراد أهمية المراجعة الدورية لمستهدفات التوظيف في رؤية التحديث الاقتصادي، مشددًا على ضرورة أن تكون هذه المستهدفات مبنية على بيانات واقعية قابلة للقياس والتحقيق، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، والرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام

وأشار مراد إلى أن فرص العمل لا تُخلق بقرارات حكومية فقط، وانما تتطلب بيئة اقتصادية وتشريعية مستقرة ومحفزة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع المبادرات الريادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، داعيًا إلى مراجعة المسارات والإجراءات التنفيذية للرؤية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية.

كما أثنى مراد على الدراسة المقدمة من العين عماوي، واصفًا إياها بـ"الجهد النوعي" الذي يُضيء على المسار الاقتصادي من زاوية التشغيل، مشددًا على أهمية مواءمتها مع دراسات موازية للوصول إلى نتائج أكثر تكاملًا وشمولية.

من جانبها استعرضت العين الدكتورة عبلة عماوي تفاصيل الدراسة التي أعدتها، والتي استندت إلى بيانات إحصائية ومؤشرات اقتصادية محدثة، وهدفت إلى تقييم قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على توليد فرص عمل مستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وبيّنت العماوي في عرضها أن الدراسة تكشف عن فجوة واضحة بين الطموحات الحكومية والإمكانات الفعلية للقطاعات، وأكدت على ضرورة مواءمة التعليم والتدريب المهني مع متطلبات سوق العمل، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعات الحديثة والتقنيات المتقدمة

وتطرّقت الدراسة إلى عدد من الأهداف الطموحة التي تسعى الرؤية لتحقيقها، أبرزها، رفع عدد فرص العمل من 1.6 مليون إلى 2.6 مليون فرصة عمل، بالإضافة لمضاعفة نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء في سوق العمل، ورفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وزيادة الدخل الحقيقي للفرد، مع الاخذ بالاعتبار أهمية استيعاب مليون شاب وشابة في سوق العمل خلال السنوات القادمة.

وقد أشاد الحضور بمحتوى الدراسة التحليلية، معتبرين إياها خطوة مهمة نحو تقييم علمي وواقعي لمستهدفات التشغيل في ضوء التحديات المتعددة التي تواجه الاقتصاد الأردني، وعلى رأسها ضعف النمو، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وعدم كفاية مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق.

كما أشاروا إلى ضرورة توسيع نطاق الدراسات الميدانية وربطها ببرامج تنفيذية قابلة للقياس، بما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحقيق الأهداف الطموحة للرؤية الاقتصادية.

أوصى أعضاء اللجنة المشتركة بأهمية استمرارية الحوار مع مراكز الفكر والبحث والجهات ذات العلاقة، لضمان صياغة سياسات تشغيل واقعية ومبنية على تحليل معمّق، تساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل، وتمكين الشباب الأردني من الدخول إلى سوق العمل بفرص عادلة ومستدامة.