سفيان أبو صافي يكتب : دولة رئيس الوزراء جعفر حسان معالي وزير التربية والتعليم د.عزمي محافظة

عام ٢٠١٨ تنبأ المهندسون العاملون في وزارة التربية لضرورة النهوض بقطاع التعليم الثانوي التقني والمهني  الحيوي المهم جدا وتقدمنا بمقترحات غنية استندنا فيها للورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك والتقطنا منها رؤية وتطلعات جلالة الملك لهذا القطاع التقني  (مايجري تنفيذه الٱن حرفيا ) تقدمنا بها  لمعالي وزير التربية في حينها الدكتور عمر الرزاز Omar Razzaz ومن بعده لمعالي الدكتور عزمي محافظه Azmi Mahafzah ولا ننكر ان دولة الدكتور عمر الرزاز ومعالي الدكتور عزمي محافظة كانت استجابتهم في حينها عالية جدا لكن سرعة التغيرات التي كانت تحدث على الحكومات في حينها حالت دون اعطاء الفرصة الكافية  للبدء بتنفيذ هذا المشروع الذي نفخر أننا كننا ممن ساهم في ترجمة جزء كبير منه وفي حينها حيث أجمع و اتفق المهندسين العاملين  في وزارة التربية على تسمية كل من (م.سفيان ابوصافي و م.معاذ البطوش و م. عوده الخالدي و م. زياد بني مصطفى و م. جمعة العبادي وعن المهندسين الزراعيين المهندس وسيم الشريدة  ) لجنة صاغت ورفعت وتابعت كل ما يتعلق بهذا الجانب 

كنا نعاني في حينها من بعض القيادات غير المتخصصة بالقطاعات التقنية والمهنية من المدراء المختصين  وكان أهم مقترح اكدنا عليه هو استحداث شاغر أمين عام للتعليم التقني والمهني يكون مهندس متخصص من ابناء وزارة التربية والتعليم .

شاءت الاقدار ان يعود معالي الدكتور عزمي محافظة لوزارة التربية والتعليم بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢ ومن لحظة توليه مهامه وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي في حينها لغاية تاريخه جعل هذا الملف هو الملف الابرز والاهم بل كاد ان يكون الاوحد في فترات متقاربة ومتباعدة ويعود الفضل في ذلك لسياسة الحكومة بإستمرار وجود معالي الدكتور عزمي محافظة للسنة الثالثة على التوالي والذي نتمنى أن يستمر لمدة أطول ليستطيع الاستمرار  بهذه الملفات التي بدأها وأنجز الكثير منها ولولا استمرار تكليف معاليه بالوزارة لما تم تنفيذ اي ملف ولكانت نتيجتها مثل حكومات وملفات سابقة كانت في كل تعديل او توزير جديد تتراجع للبدء من جديد  لان وزارة التربية بسياساتها تحتاج استقرار وظيفي للقيادات العليا وهذا سبب نجاحها مؤخرا في التحول الكبير في قطاع التعليم التقني والمناهج والتحول في التعليم الاكاديمي وامتحان الثانوية العامة الجديد والتعليم الدامج.

تابع معاليه بشكل جاد وعاجل هذا الأمر وسعى بكل قوة لتسريع انجاح هذا الملف وفي عهده كانت الاستجابة من الحكومة ان رفعت بهذا المقترح لجلالة الملك لتصدر الارادة الملكية السامية بذلك بتاريخ ١٢/١١/٢٠٢٣ (صدرت الإرادة الملكية باستحداث منصب أمين عام للتعليم التقني والمهني في الأردن في تاريخ 12 نوفمبر 2023) .

مناسبة الحديث وهذه السردية انه منذ أيام وبتاريخ ٢/٧/٢٠٢٥ تم الاعلان عن هذا الشاغر من خلال رئاسة الوزراء حسب نظام القيادات الحكومية رقم (٧٠) لسنة (٢٠٢٤) وتعديلاته وانتهى التقديم مساء يوم الخميس ١٠/٧/٢٠٢٥ وفي الأمس تم الانتهاء من فرز المتقدمين وتم نشر نتائج الفرز صباح اليوم الجمعة ١٨/٧/٢٠٢٥ لتدخل فترة الاعتراضات ان وجد لغاية مساء  ٢٢/٧/٢٠٢٥ بعدها تتم مقابلة من تأهل للمقابلة من خلال لجنة حكومية من مجلس الوزراء .

 

رسالتنا لدولة رئيس الوزراء ان الجسم التربوي ليس كأي جسم حكومي ووزارة التربية اذا استعرضنا واقع حالها الان تضم امناء عامين اثنين متخصصين وذو كفاءة عالية من ابناء الوزارة ممن تسلسل وتدرج بميادين ومديريات وادارات الوزارة ووصل لموقع الامين العام سواء التعليمي او الاداري والمالي بخبرة تربوية وتعليمية وادارية مميزة جدا يشهد لهم القاص والداني وعلى مستوى كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة والرسمية والشعبية.

وكلنا ثقة بدولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وفريقه الحكومي المميز وعلى رأسهم معالي الدكتور عزمي محافظة أن ينصفوا هذا القطاع الحيوي المهم جدا  ويكون اختيارهم لمن يستحق ممن انطبقت عليهم شروط هذا الشاغر من ابناء وزارة التربية والتعليم المميزين القادرين على تعزيز  ودعم استكمال تنفيذ هذا التحول الكبير في قطاع التعليم الثانوي المهني والتقني ليكون ذراع قوي يعزز معالي الوزير واصحاب العطوفة الامناء العامين لتخفيف العبئ الاداري والتعليمي عليهم للتفرغ التام لهذا الجانب التقني والمهني الذي ينعكس عليه مستقبل أجيال للتخفيف من أعباء البطالة التي وصلت لحد  غير مسبوق في أوساط الشباب الاردني والنهوض بكافة القطاعات وعلى رأسها الاقتصادية .

الجمعة ١٨/٧/٢٠٢٥

م.سفيان ابوصافي

رئيس لجنة المهندسين العاملين في القطاع العام