محمد الخطيب يكتب: نقابة الصحفيين الأردنيين تخطو خطوة نحو الاحتواء... والمطلوب تشريع المستقبل

في خطوة لافتة تعكس وعيًا نقابيًا متقدمًا، أقر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين تعليمات "سجل الصحفيين المؤازرين"، ليمنح خريجي الصحافة والإعلام غير العاملين في المؤسسات الصحفية فرصة للارتباط بالنقابة والانخراط في أنشطتها بصيغة مؤازرة، تُعزّز من الانتماء وتفتح الأبواب لحوار مهني أوسع.

هذه الخطوة، رغم تحفظات البعض على محدودية حقوق العضوية المؤازرة، إلا أنها تُحسب للنقابة كخطوة استباقية نحو تنظيم العلاقة بين الخريجين والهيئة النقابية، واعتراف مبدئي بوجود شريحة من الكفاءات الإعلامية التي لم تتاح لها فرص العمل الصحفي المباشر، لكنها لا تزال تحمل مؤهلات أكاديمية ومهارات مهنية تؤهلها للانخراط في العمل الإعلامي متى ما توفرت الظروف المناسبة.

إن إنشاء هذا السجل، رغم طابعه المحدود من حيث الحقوق (كعدم التمتع بحق الترشح أو الانتخاب)، يفتح المجال لمراجعة أوسع للواقع المهني والتشريعي الذي يحكم الانضمام للنقابة. فالتساؤل الموضوعي هنا:

أليس من العدالة والواقعية أن نعيد النظر في تعريف "الصحفي الممارس" ليشمل من يعملون في ادارات الاتصال الحكومية او القطاع حتى وإن لم يكونوا ضمن وسائل الإعلام التقليدية؟

نقترح – وبكل احترام – أن تدرس النقابة بالتعاون مع الجهات التشريعية المختصة إجراء تعديل قانوني مستقبلي يتيح لمن يحمل شهادة جامعية معتمدة في الصحافة والإعلام، ويعمل فعليًا في المجال الإعلامي، سواء في المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص أو عبر المنصات الرقمية، أن ينال عضوية فعلية في النقابة، شريطة توافر معايير مهنية واضحة ومقننة، يحددها مجلس النقابة بشفافية، وتحمي المهنة من التسيب، وتضمن الالتزام بميثاق الشرف.

ونؤكد أن العديد من خريجي الإعلام اليوم يعملون في مجالات الإعلام المؤسسي، والإعلام الرقمي، والإنتاج الصحفي ضمن مؤسسات القطاعين العام والخاص، لكنهم لا يُدرجون ضمن التصنيف "الكلاسيكي" للصحفيين، رغم ممارستهم اليومية للمهام التحريرية والإعلامية والتواصلية على مستوى عالٍ من الكفاءة والمسؤولية.

من هنا، فإن الخطوة الجريئة التي اتخذها مجلس نقابة الصحفيين بإقرار "سجل الصحفيين المؤازرين" تمثل بداية مهمة، لكنها يجب أن تكون نقطة انطلاق نحو نقاش وطني ومهني وتشريعي أوسع، يقود إلى إطار نقابي أكثر شمولًا وعدالة، يُراعي التحولات المهنية ويُحسن تمثيل الكفاءات، دون التفريط بالمعايير والضوابط التي تحمي المهنة وتحفظ مكانتها.

وإيمانًا بدور النقابة الريادي، فإننا ندعو مجلس النقابة الموقر إلى تنظيم خلوة صحفية موسعة، تضم ممثلين عن المؤسسات الإعلامية، والأكاديميين، وخبراء الإعلام الرقمي والمؤسسي، لمناقشة مستقبل العضوية النقابية، وتطوير التشريعات ذات الصلة، وبلورة تصور تشاركي يُمهّد لتعديلات قانونية عادلة وواقعية، تواكب تحديات العصر وتحمي حقوق المهنة والمهنيين.

كل الشكر والتقدير لنقابة الصحفيين الأردنيين على هذه المبادرة الواعية، ونأمل أن تكون بوابة لحوار جاد وبنّاء يعزز من تماسك الجسم الإعلامي، ويعيد الاعتبار لكل من يمارس العمل الإعلامي بجدارة وضمير.