علاء الذيب يكتب : عن الأتاوات والأجهزة الأمنية والقضاء

{title}
نبأ الأردن -
اولا رحم الله عبادة عرابي ،ونذكر بالحديث النبوي الشريف " من قتل دون ماله فهو شهيد".

كي لا نضخم الأمور ، ونفاقم الأحداث ،ونكيل بمكيالين، بما يخص موضوع الاتاوات ، فإن الأمور بشكل عام مسيطر عليها ، وبشكل كبير  من قبل الأجهزة الأمنية ، ومن القضاء أيضا الذي بات يوقف اصحاب الاتاوات على بند "استعراض القوة" والأحكام القضائية فيها ليست سهلة ،ومن الحكام الإداريين أيضا.

في بلد تعداده اكثر من ١١ مليون ، لا بد من وجود قضايا من هنا وهناك ، وهذا ما يحدث في أي بلد كان .

الأمن العام نشر ما يلي"وفاة شاب عشريني مساء يوم امس في منطقة البيادر وادي السير اثر تعرضه للطعن باداة حادة بمنطقة الصدر من قبل شخص إثر خلافات شخصية تم نقل الجثة للطب الشرعي وتم ضبط الجاني والاداة المستخدمة وبوشرت التحقيقات".

لكن للاسف نرى بعض الأشخاص وبسبب قضية ما ، أصبحوا يحملون مسؤولية ذلك على أصحاب الحقوق المشروعة المطالبين بالعفو العام ، أو تحميل الأجهزة الأمنية مسؤولية ما يحدث ، وكأن المطلوب اليوم من جهاز الأمن العام وضع شرطي على كل مواطن لمتابعة سلوكه وتصرفاته اولا بأول.

موضوع الاتاوات ومنذ ثلاثة اعوام وأكثر مسيطر عليه بشكل كبير ،مع وجود بعض المخالفات من هنا وهناك ، والضابطة العدلية لا تستطيع توقيف اي شخص دون وجود شكوى من قبل المشتكي إما سرية او علنية ،كانت عند القضاء أو الحاكم الإداري أو الأجهزة الأمنية ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة،خصوصا أن الرقم المخصص للتبليغ عن حالات الاتاوات أصبح يستغله البعض للتبليغ عن قضايا كيدية أو غير صحيحة.

اذا ، لا بد من عدم تضخيم الأمور في مثل هذه القضايا ، لأنه وبالنهاية ، المجرم سينال عقابه ، والقانون واضح بمثل هذه الامور ، أي قضية في الاردن تتابع على السوشال ميديا لمدة ٤٨ ساعة ثم تُنسى ، لكن عمل باقي الأجهزة مستمر ويتعاملون مع عشرات القضايا المشابهة يوميا..

رحم الله عبادة ، والقصاص لقاتله..
تابعوا نبأ الأردن على
تصميم و تطوير