بني مصطفى تلتقي وزيرة التنمية لشؤون الاستقلالية والأشخاص ذوي الإعاقة الفرنسية ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية في برلين

بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، مع وزيرة التنمية لشؤون الاستقلالية والأشخاص ذوي الإعاقة الفرنسية شارلوت بارمنتييه ليكوك، أوجه التعاون المشترك في تنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية، على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمية للإعاقة في برلين.

وإستعرضت بني مصطفى أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، على صعيد الأطر التشريعية ومنظومة الخدمات المقدمة لهم أيضاً، والتي تهدف إلى تعزيز اندماجهم في أسرهم ومجتمعهم، مما يسهم في تذليل العقبات والحواجز أمامهم، لتكريس مشاركتهم الفاعلة في كافة المجالات.

وأشارت بني مصطفى إلى أهمية تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تعزيز الاستقلالية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال دمجهم وتمكينهم من تحقيق استقلاليتهم في الحياة اليومية، والذي يشمل توفير الدعم اللازم لتسهيل تنقلهم ويعزز من مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع.

كما تناولت سُبل تحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والتوظيف، ومكافحة التمييز من خلال الالتزام بمناهضة جميع أشكال التمييز ضدهم، وتعزيز مساواتهم في الفرص والحقوق.

من جهتها، أشارت وزيرة التنمية لشؤون الاستقلالية والأشخاص ذوي الإعاقة الفرنسية شارلوت بارمنتييه ليكوك إلى أهمية الاطلاع على التجارب المشتركة في مجال الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدةً بما يقدم لهم في خدمات في الأردن.

كما إلتقت بني مصطفى على صعيد آخر نظيرتها الألمانية، وزيرة التعاون الإقتصادي والتنمية سفينيا تشولزى، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك.

وأشارت بني مصطفى إلى الجهود المبذولة في مجال تنفيذ إستراتيجية الحماية الاجتماعية، بالشراكة مع عدد المؤسسات والوزارات التي يتقاطع عملها مع بنود الإستراتيجية، والتي تتضمن؛ في إطار محاورها الأربعة، تمكين وكرامة وفرصة وصمود، توفير منظومة حماية للفئات المستهدفة، ومن بينها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.

واستعرضت برامج الوزارة في مجال خدمات التدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم، وما إرتبط به من تطوير التشريعات ذات العلاقة، والتدابير والخدمات المقدمة لهم، في المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والمهنية، التي تسهم في تحسين جودة حياتهم ودمجهم في المجتمع وسوق العمل.

وأضافت أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار إستراتيجية بدائل الإيواء التي تهدف إلى تمكينهم من تحقيق أقصى مستوى ممكن من الإستقلالية والإنتاجية والمشاركة في المجتمع.

وتطرقت إلى أهمية الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع التطوعي في تعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى أهمية الشراكة معها في تنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى تمكينهم ورفع قدراتهم، لتسهيل اندماجهم في مجتمعهم.

من جانبها، أعربت وزيرة التعاون الإقتصادي والتنمية سفينيا تشولزى عن تطلعها إلى تعزيز فرص التعاون مستقبلاً، مشيدة بالإنجازات التي حققها الأردن في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.