جمال شتيوي يكتب : ناقوس خطر يطرق أبواب موظفي القطاع الخاص

مسعى رسمي بائس يتكيء على منطق أعرج، بمحاولة تبرير فصل ما نسبته ١٥٪من العمال، استنادا الى مقترح تعديل المادة 31 من قانون العمل.

على ذمة ما نشره الزميل صهيب التل اليوم فإن وزير العمل قال ان :" هذا المقترح جاء بهدف حماية المؤسسات الاقتصادية التي تعاني صعوبات في العمل وتسعى الى تصويب اوضاعها والعودة الى النمو الاقتصادي مما يخلق فرص عمل جديدة".

والسؤال، أين التوازن في هذا التصريح بين مصلحة العمال وأصحاب العمل, أليس ما قاله الوزير فيه تعسف ضد العمال اذا تم إقرار التعديل. هل تعلم يا معالي الوزير أن هناك شركات تتفنن بظلم العمال وانتهاك حقوقهم، هل تعلم أن هناك مصاصي دماء يفصلون العامل كل ثلاثة شهور ثم يعيدون تعيينه، هل تعلم أن هناك شركات تجترح الصعوبات وهي ليست موجودة لتبرير أكل حقوق العباد. هل تعلم أن مؤسسات اخترعت ما يسمى عقد المقاولة كل شهرين.

فصل الأردنيين من وظائفهم لا يخلق نموا اقتصاديا، بقدر ما هو تسهيل حكومي لتغول رأس المال على الفقراء بذرائع مختلفة، لا ندري من يراعي مصلحة العاملين من أبناء الشعب في ظل تمرير ما يريده أصحاب المال.

وقف مقترح تعديل المادة المذكورة ضرورة وطنية، حتى لا نطلق يد القطاع الخاص في أرزاق الناس، بإلغاء مظلة من مظلات حماية العامل الأردني

#ميلة