المحامي بشير المومني يكتب : قانون الدفاع ومعالجة الجراح

كثيرة جدا هي التحفظات على العمل بموجب هذا القانون ومظنات الطعن وشبهات عدم الدستورية التي تكتنف تفعيله وتشوب نصوصه ولقد استخدمته الحكومة السابقة بطريقة استكملت فيها منظومة سحق الطبقتين المتوسطة والفقيرة واتخذت بموجبه قرارات تصب في صالح رؤوس الاموال على حساب الاغلبية ..

الحكومة الجديدة اليوم مدعوة لتطبيقات قانونية تكون اكثر عدالة لا سيما مع اعادة تشغيل معظم القطاعات العامة والخاصة ومحو الاثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي فاقمت التحديات وعمقت الجراح واثقلت على كاهل الناس وقلوبهم حيث لم يعد هنالك قدرة على التحمل وتكاد الامور تتجه نحو انفجار لا يحمد عقباه ..

اذا كان هنالك اصرار على الاستمرار بالعمل بقانون الدفاع فنتمنى ان تتخذ الحكومة قرارات وتصدر اوامر دفاع تخدم الطبقات الاقل حظا وتدعم الطبقة المتوسطة وتماسكها الاقتصادي والاجتماعي وتخفيف الاعباء بما يؤدي لتخفيف المخاطر الاستراتيجية لتنهض الطبقة الغنية والشركات المليئة بمسؤوليتها تجاه المجتمع والدولة ..

من قبيل ذلك اصدار اوامر دفاع بإلزام شركات التأمين بتغطية كلف العلاج لكوفيد 19 ووضع وزارة الصحة يدها على المرافق الصحية في المملكة من مستشفيات ومراكز صحية وعيادات خاصة وتوجيه الجهد الوطني في القطاعين الصناعي والبحث الطبي لتأمين احتياجات المملكة من منظومة التصدي للفايروس وعلى رأسها اجهزة التنفس الاصطناعي وتصنيع اللقاحات التقليدية وغير التقليدية وتسهيل مهمة هذه القطاعات من حيث تأجيل ديونها او اي استحقاقات ضريبية وجمركية او حتى الاعفاء منها كليا او جزئيا ..

على الهامش نستفهم ومع دخولنا التفشي المجتمعي بشكل واسع جدا وبنطاق متفجر غير خاضع للمعادلات المنطقية هل جرى استخدام الفايروس من قبل الحكومة السابقة لاغراض سياسية في محاولة لاطالة عمرها حيث يستدعي ذلك تحرك جنائي بمواجهة الفاعل وفي حال عدم وجود قصد جرمي فإن ذلك يستدعي طرد كل متسبب ومقصر بهذه الكارثة الوطنية التي نواجهها اليوم وعلى الهامش نقول ايضا هل من حاجة بعد التفشي الواسع الى وجود فرق تقصي وبائي وهل يعتبر ذلك من قبيل الجهد غير المنتج والمهدور !!؟؟

المحامي بشير المومني