صندوق الطاقة المتجددة يعقد اجتماعًا موسعًا مع شركات التدقيق الطاقي لاستعراض الإنجازات المتحققة

 عقد صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اجتماعًا موسعًا مع شركات التدقيق الطاقي العاملة في القطاع، حيث أشاد المدير التنفيذي للصندوق، رسمي حمزة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها هذه الشركات، ودورها البارز في دعم البرنامج الوطني لترشيد الطاقة في القطاع الصناعي الذي ينفذه الصندوق منذ عام 2016.

وأشار حمزة إلى الرؤية الاستراتيجية التي يسعى الصندوق لتحقيقها من خلال هذا البرنامج، والتي تشمل تعزيز ديناميكية السوق، وتوسيع عدد الشركات العاملة في القطاع، وزيادة حجم الاستثمارات، وخلق فرص عمل دائمة , موضحا أن الصندوق يواصل تقديم الحوافز المالية والفنية لتحقيق هذه الأهداف.

 وأشاد حمزة  بحجم الإنجاز الذي تحقق العام الماضي، حيث نفذ الصندوق أكثر من 100 دراسة تدقيق طاقي بتكلفة تقدر بحوالي مليون دينار، تم تمويلها من خلال منح قدمها الصندوق للقطاع الصناعي.

وأكد حمزة أهمية استمرارية الإنجاز والتوسع في هذا البرنامج، مشيدا بالشراكة المستمرة مع غرفة صناعة الأردن، والمشاريع والبرامج الدولية المانحة. كما أعلن عن نية الصندوق لتوسيع نطاق البرنامج ليشمل قطاعات أخرى مثل المستشفيات، والفنادق، والمباني الحكومية، مما سيزيد من النشاط في السوق ويعزز فرص الاستثمار في هذه القطاعات لتحقيق كفاءة الطاقة.

وفي إطار خطط الصندوق للعام 2025، أشار حمزة إلى استعداد الصندوق لتنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة المهندسين العاملين في الشركات في مجال التدقيق الطاقي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات التوسع في البرنامج، وجودة الدراسات المقدمة، وأهمية استثمار نتائج هذه الدراسات كمشاريع عملية لتحسين كفاءة الطاقة في المصانع والمباني وخطوط الإنتاج. كما تم التركيز على ضرورة تقليل التكاليف والانبعاثات وزيادة القدرة التنافسية من خلال الاستفادة من الدعم المالي والفني الذي يقدمه الصندوق، بما في ذلك المنح الكاملة لتغطية تكاليف دراسات التدقيق الطاقي، وكذلك تمويل القروض لتنفيذ مخرجات الدراسات.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تعزيز مخرجات الدراسات التي ينفذها الصندوق وزيادة فرق العمل المتخصصة من خلال توظيف كفاءات جديدة لدى الشركات، و التأكيد على أهمية استثمار الفرص التي توفرها توصيات الدراسات لتحسين كفاءة الطاقة في القطاعات المستهدفة.