القبلان يطالب بمحاسبة الوزراء المخالفين و المتجاوزين ضمن تقرير ديوان المحاسبة

طالب النائب فراس القبلان  بمحاسبَة كلُّ وزيرٍ ثبت تورط وزارته ضمن أيِّ تقريرٍ صدر على كلِّ المخالفاتِ والتجاوزاتِ.

وزاد أن المجلس معني عبر الدور الدستوري المناط به بمتابعة محاسبة اؤلئك الوزراء و مراجعتهم تحت قبة البرلمان و خلال اللجان النيابية الدائمة ذات الاختصاص بما يلبي المصلحة الوطنية .

موقف القبلان و رفضه لتلك التجاوزات جاءت خلال الجلسة الصباحية التي عقدها المجلس اليوم الاثنين و المخصصة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة حيث لفت إلى أن التقرير تضمن عديد من التجاوزاتِ والمخالفاتِ الماليةِ والإداريةِ في المخرجاتِ الرقابيةِ لديوانِ المحاسبةِ .

وزاد قائلًا: نتساءلُ، كما يتساءلُ المواطنُ الأردنيُّ، إلى متى هذا الاستهتارُ بالمالِ العامِّ دونَ رقيبٍ أو عتيدٍ؟

و اضاف القبلان أن  مخرجاتُ التقريرِ تشيرُ إلى أنَّ الفسادَ لا زالَ مستشريًا، وهذا النمطُ الانطباعيُّ للسوادِ العامِّ من الشعبِ الذي لسانُ حالِهِ يقولُ: أين هيبةُ القانونِ؟

و أشار مستهجنا طالما ان دورُ الديوانِ يبقى محصورًا بكشفِ مخالفاتِ الفسادِ والاعتداءاتِ على المالِ العامِّ، سيبقى تقريرُ ديوانِ المحاسبةِ مناسبةً سنويةً للتندرِ على طرائفِ الفسادِ الماليِّ والإداريِّ.

و زاد : طالما أنَّ الديوانَ لا يتمتعُ بصلاحياتِ الضابطةِ العدليةِ، سيبقى هذا التقريرُ مجردَ وقائعَ على صُحفٍ ستُطوى كطيِّ التقاريرِ التي سبقتها.

و أكد القبلان بهذا الصدد أن وجودُ الضابطةِ العدليةِ سيحدثُ نقلةً نوعيةً في عملِ الديوانِ، حيث ستتيحُ له التحقيقَ مع المتورطينَ في الفسادِ وإحالتَهم إلى القضاءِ بشكلٍ مباشرٍ بدلاً من الاكتفاءِ برفعِ التقاريرِ للجهاتِ الأخرى .

و بين أن هذا الإجراءُ سيعززُ من قوةِ الرقابةِ الماليةِ والإداريةِ، ويساهمُ في تحقيقِ الردعِ وإصلاحِ المؤسساتِ ما يستدعي تعديلِ التشريعاتِ بما يضمنُ منحَ الديوانِ صلاحياتٍ أوسعَ، بما في ذلك الضابطةَ العدليةَ، لتمكينهِ من أداءِ دورِهِ الرقابيِّ بفعاليةٍ أكبرَ في مكافحةِ الفسادِ وحمايةِ المالِ .

و في ختام حديثه قال القبلان : أن أي تقصير في محاسبةِ المسؤولينَ عن تلك التجاوزاتِ يعني مزيدًا من الفوضى والفسادِ معززا أن الوطنُ يستحقُّ من الجميع أنْ يكونوا على قدرِ المسؤوليةِ، متصديين بكلِّ حزمٍ لكلِّ من يعبثُ بمقدراتِه.