كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية تناقش مشروع قانون الموازنة العامة مع خبراء اقتصاديين

عقدت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية برئاسة النائب زهير الخشمان اجتماعًا في دار مجلس النواب اليوم الأحد لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025، بحضور ممثلين عن المعهد الديمقراطي الوطني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وعدد من الخبراء الاقتصاديين.

وأكد الخشمان في بداية الاجتماع أن الكتلة معنية بالاطلاع على جميع الآراء والمقترحات التي يقدمها الخبراء بهدف بلورة تصور شامل يؤدي إلى تقديم توصيات وحلول اقتصادية تسهم في رفع نسب النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأضاف الخشمان أنه بالرغم من إدراك الكتلة للظروف الصعبة والتحديات التي تعكسها الموازنة العامة، إلا أن المؤسسات الوطنية ملزمة بمضاعفة جهودها لترجمة خطاب العرش السامي، وذلك من خلال تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وإطلاق الإمكانات الوطنية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

من جهتهم طرح أعضاء الكتلة النواب الدكتور سليمان الزبن والدكتور أيمن البدادوة والمهندس جهاد عبوي والمهندس سليمان السعود والمهندس جمال قموه وعبد الرؤوف الربيحات والدكتور خالد العقيلات والدكتور قاسم القباعي مجموعة من الملاحظات المتعلقة ببنود الموازنة والمؤشرات الرئيسية التي تضمنتها.

وأكدوا أهمية المضي قدمًا في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع التنموية، كما استفسروا عن الحلول والتوصيات التي يمكن تقديمها للجنة المالية، مشيرين إلى ضرورة تبني رؤية اقتصادية شاملة تعتمد على تعزيز الاعتماد على الذات كركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد.

بدوره قدم الخبير الاقتصادي الدكتور رعد التل عرضًا موجزًا تناول أبرز المؤشرات التي تضمنتها موازنة 2025، حيث ركز على النفقات العامة والإيرادات والمفاهيم الأساسية للمالية العامة.

و أكد التل أهمية الإنفاق الرأسمالي ودوره في تحفيز النمو الاقتصادي، مشددًا على أن نوعية الإنفاق يجب أن تكون أولوية أكثر من كميته.

كما استعرض موازنة التمويل من حيث المصادر والاستخدامات، وارتباط النفقات الرأسمالية برؤية التحديث الاقتصادي.

فيما تحدث الخبير الاقتصادي الدكتور أمجد العمري عن أهمية الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي والموازنة الموجهة بالنتائج، مشيرًا إلى الدور المحوري للسلطة التشريعية في ربط المخصصات المالية بأولويات المرحلة والأهداف الوطنية ومدى تنفيذها لخدمة المجتمع.

كما أكد العمري ضرورة ربط الموارد المالية بخطط وطنية واضحة تعزز التنمية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، شدد النائب زهير الخشمان وأعضاء الكتلة على ضرورة عقد ورشة عمل متخصصة تهدف إلى وضع خطة عمل اقتصادية شاملة تعتمد على الفكر الاقتصادي الذي يمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق الاعتماد على الذات والعبور إلى مراحل أكثر استدامة ونموًا.