مفاجآت "عراب" لجنة "التحديث" .. الرفاعي : القوانين لم توضع لافتراض "بيع" أحزاب بلا برامج لمقاعدها”.. ولا حزب مقنع حتى الآن!

وجه رئيس اللجنة الملكية للتحديث السياسي في الأردن سمير الرفاعي نقدا علنيا حادا لآليات "التطبيق والتنفيذ” التي برزت مؤخرا لمسار التحديث عندما يتعلق الأمر بالإنتخابات والتعددية الحزبية.

وفي محاضرة عامة بمعهد الإعلام الأردني، إعتبر الرفاعي أن القوانين عندما وضعت لم تفترض وجود أحزاب تعرض مقاعدها للبيع، وأخرى تنتقي التسلسل في القائمة بحسب الواسطة، وأحزاب ستخوض الانتخابات بالقوائم المحلية من أجل الفوز بغض النظر عن الفكر الحزبي.

وقال إننا بحاجة إلى فهرس أردني لتوجهات الاحزاب، فماذا يعني حزب محافظ في المملكة الأردنية الهاشمية، فهذا مصطلح واضح في بريطانيا وهو يعني الاحزاب التي تعتبر أنها مع القطاع الخاص وتخفيض الضرائب على البعض وتصغير حجم الحكومة، فيما يعتقد الليبراليون أنه يجب زيادة الضرائب على الاغنياء وان تلعب الحكومة دورا أكبر، لكن في الأردن الأمر على العكس، والليبرالي يريد حكم اصغر وأن تلعب الحكومة دورا أكبر.

ودعا الرفاعي إلى أن نقرر ماذا يعني محافظ في الأردن وماذا يعني ليبرالي، وهل يمكن ان يكون الشخص محافظا اجتماعيا وليبرالي اقتصاديا او سياسيا.

وشرح الرفاعي أنه بقراءة برامج الكثير من الأحزاب، لا يوجد شيء مقنع حتى الآن، مؤكدا انه من السهل قول سنرفع رواتب الأردنيين 100 دينار لكن السؤال من أين سنأتي بملياري دينار من أجل ذلك؟.

وأوضح أنه كان على الأحزاب أن تعمل على برامجها وأسسها وأن يكون الألف شخص المؤسسين للحزب يجتمعون على الفكر ذاته، لا أن يجمعوا من أجل العدد فقط.

ويبدو أن الرفاعي قرر التحدث علنا بعد تقييم الحالة الوطنية إثر الإنتخابات البرلمانية الأخيرة التي فاز فيها الإسلاميون بـ31 مقعدا لأول مرة، في الوقت الذي أعرب فيه عن رأيه بأن التجول بين طروحات الأحزاب يفيد بعدم وجود شيء مقنع حتى الآن.

وبعد، فإن السؤال المطروح، هل "نعى" عراب لجنة التحديث السياسي، التحديث، أم أن هذه مقدمة لدراسة أعمق قد تُفضي، بعد أول تجربة، إلى "أبديت" عبر لجنة أخرى يمكن أن تقود إلى تعديل بعض القوانين ومنها قانوني الانتخاب والأحزاب، ولربما تعديل "ما" على الدستور؟!