د.عبدالمهدي القطامين يكتب: نافذ …هل يُنفَذْ ومن ينفِذْ بها حكم الإعدام

لم تكن الدنيا قمرا وربيع مطلع عام ٢٠٠٥ في ميناء العقبة البحري الوحيد الذي بدأ يشهد أزمات غير مسبوقة وتكدس للشاحنات على بوابات الميناء وفي شوارع العقبة الرئيسة المؤدية للشاطىء الجنوبي وكان المستورد يعاني الأمرين في الوصول الى بضائعه وتحميلها إلى مقصدها النهائي …. ملخص ذلك الوضع انه كان طعة وقايمة كما يقول المثل وفي تلك اللحظات الحرجة اقتصاديا عهدت سلطة العقبة الخاصة الى تسليم مشروع دخول وخروج الشاحنات إلى شركة نافذ للخدمات اللوجستية وهي شركة وطنية تتخذ من العاصمة عمان مقرا اقليميا لها وتنشط في مجال اللوجستيات إقليميا وكان مشروع العقبة اول مشروع وطني لها .

لم تمض فترة وجيزة الا وتعافى الميناء وبدأت انسيابية واضحة في حركة دخول وخروج الشاحنات ولم يعد التكدس موجودا ولم يعد المستورد المحلي والاقليمي يشكو من تأخر بضاعته ولم ترتفع أسعار السلع جراء بقائها في ساحات الميناء مع ما يرافق ذلك من زيادة في رسوم الارضيات واعتمدت شركة نافذ في تنفيذ خطتها على عمالة وطنية مئة بالمئة بلغ عددهم أكثر من ٢٠٠ موظف وعامل ومهني ومشغل وإداري برواتب يبلغ متوسطها ما يزيد عن ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور اي ما يقارب ٧٠٠ دينار وفي الفترة الممتدة من عام ٢٠٠٥ وحتى العام الحالي أنشأت نافذ بوابات إلكترونية وأنشأت نظاما إلكترونيا بالغ الدقة عزز من سرعة وصول الشاحنة الى الميناء والتحميل والتوجه للمقصد النهائي.

في الحالة الطبيعية وعندما تكون بوصلة العمل وطنية مئة بالمئة فقد كان الواجب ان تكرم هذه الشركة على ما انجزت وأن تكافأ على دقة عملها وابتكاراتها التي قدمتها لعالم اللوجستيات لكن ما حدث هو أكثر من مؤلم وحزين في آن مع نهايات العام الماضي جاءها كتاب من سلطة العقبة الخاصة مفاده ان النية تتجه نحو إنهاء العقد معها وتحويله بقدرة قادر الى شركة غير أردنية تتبع لدولة شقيقة وبدون ابداء الأسباب الموجب لهكذا خيار مؤلم .

وهنا بدأت تتساءل شركة نافذ …السنا شركة وطنية اثبتت قدرتها على إدارة العمل اللوجستي بطريقة نادرة ؟

اولسنا من انقذ الميناء من تكدسه الذي أضر باقتصاد الوطن كله؟

اولسنا من أنشأ مثل هذا المشروع في عدة دول شقيقة وصديقة واجنبية أيضا بكل كفاءة واقتدار ؟

فلماذا نحرم حتى من التقدم مجددا للعطاء الذي سيتم تلزيمه مباشرة الى شركة أخرى ليست اردنية؟

كل هذه التساؤلات لم تجد صدى عند سلطة العقبة الخاصة ولا عند الحكومة المركزية ولا يوجد أي إجابة واضحة عند أي مسؤول فيما يرتفع نداء موظفي الشركة الذين يعيلون أكثر من ألف نفس متسائلين ما هو مصيرنا ؟

واين نمضي بعد هذا العمر ؟

وهل يتم معاملتنا كعبء زائد بعد أن كنا طاقة منتجة متدفقة بالعطاء؟…

وفيما يعلو ضجيج الأسئلة فأن إجابة واضحة مباشرة لم تصدر من أي مسؤول ولو باشارة تطمين واحدة لمستقبل بات في مهب الريح .

ربما انتظر الأجابة من دولة الدكتور جعفر حسان رئيس الحكومة الذي اعرف انه خلي الطرف ولكنه قادر على اتخاذ القرار المنصف للشركة والناس الذين عاشوا معها وفيها منذ ١٨ عاما ونيف…

وإنني لأنتظر وأن غدا لناظره قريب .