د هايل ودعان الدعجة يكتب : يسيئون لبلدنا بدفاعهم عن العمالة الوافدة

في الاردن ظاهرة غريبة قد لا تجدها في دول العالم وهي الاهتمام بالعمالة الوافدة اكثر من العمالة الاردنية وحل مشكلة البطالة .. واذا ما ابديت ملاحظة او ملاحظات تطالب بها بالحد من العمالة الوافدة ، يتصدى لك ويهاجمك من هم من ابناء البلد .. في الوقت الذي ينتقدون فيها الحكومة في موضوع البطالة .. بما يمكن وصفه بقمة التناقض .. 

قبل ايام خرجت علينا مؤسسة ( اردنية ) من مؤسسات التمويل الاجنبي بتقرير بالتعاون مع مؤسسة اجنبية .. اساءت فيه الى بلدنا بتعامله مع العمالة الوافدة ، مدعية انه يعاملها معاملة لا انسانية وان ظروف العمل التي يعملون بها غير عادلة ، وساعات العمل طويلة  ، مع وجود تفاوت في الأجور بين العمال الأردنيين والوافدين، وان هناك ضعف رقابة ، مطالبة بتحسين ظروف عملهم وتعزيز حقوقهم وتوفير بيئة عمل امنة لهم . 

لم يبقى على هذه المؤسسة الا ان تتهم الاردن بالاتجار بالبشر .. مع ان العامل الوافد ونتيجة لشعوره بالراحة في بلدنا لا يمكن ان يستبدل وجوده في بلدنا باي بلد اخر سواء في الخليج او اوروبا من العز الذي هو فيه .. وراتبه او اجره يتفوق فيه على العامل الاردني الذي يطالب برفع الحد الادنى من الاجور .. وربما لا يقل راتب الوافد عن ١٠٠٠ دينار شهريا .. وهو من يعمل لساعات طويلة برغبته للحصول على المال وفي اكثر من مهمة ( في غياب الرقابة هنا فعلا ) .. لدرجة انك تستغرب حديث هذه المؤسسة عن تفاوت الاجور .. رغم عدم صحتها .. الا انها تريد ان يتساوى راتب العامل الاردني الذي له اسرة وعليه نفقات ومصاريف تعليم وماء وكهرباء وغيرها مع راتب الوافد ( القادم برأسه ) .. حتى انه في بلدنا يحق للعامل الوافد المشاركة في الضمان والحصول على راتب تقاعدي من اموال الشعب الاردني .. وبلدنا الوحيد في هذا المجال من بين دول العالم خاصة العربية .. الذي يعطي رواتب تقاعدية للعمالة الوافدة .. 

ناهيك عن ان ما نسبته ٨٠٪؜ منهم يعملون بدون تصاريح وبشكل مخالف لاكثر من سنة وسنتين وربما اكثر تنتهي بتصويب اوضاع ، وكأن الدولة فيها تترجاهم ان ادفعوا ولو مبلغا قليلا لتصويب اوضاعكم  .. ليضيعوا على بلدنا اكثر من ٣٠٠ مليون دينار سنويا .. 

ومع ذلك يخرج من بين ظهرانينا من يدافع عنهم على حساب ابن البلد .. وكأن مهمة بلدنا معالجة مشكلة البطالة في دول تعاني من هذه المشكلة .. لا معالجة مشكلة ابنائها الذين يعانون من البطالة وما يترتب عليها من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة على بلدنا .