أول تعليق ل بن غفير على مذكرة اعتقال نتانياهو واقتراح للرد عليها

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، إن أوامر الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وعضو الكنيست يوآف غالانت تشكل "عارا غير مسبوق".

واعتبر بن غفير أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تعكس "معاداة السامية بشكل مطلق"، ووصف قراراتها بأنها "جنون تام".

وأكد بن غفير دعمه لرئيس الوزراء في "معركته العادلة"، مشددا أن الرد على هذه الأوامر يتمثل بـ "فرض السيادة على جميع مناطق الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان في كافة أنحاء البلاد، وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية وفرض عقوبات عليها".

وفي باقي ردود الأفعال على قرار المحكمة الجنائية الدولية، قال رئيس حزب المعسكر الرسمي بيني غانتس إن "القرار يعبر عن عَمى أخلاقي ويمثل عارا تاريخيا لا يُنسى".

وأضاف غانتس أن هذا القرار يُعد مثالا واضحا على ازدواجية المعايير في المؤسسات الدولية التي تتغاضى عن ممارسات إرهابية ضد إسرائيل".

وفي السياق ذاته، كتب رئيس حزب إسرائيل بيتنا عضو الكنيست اليميني أفيغدور ليبرمان، على حسابه على منصة "إكس" معلقا على القرار بقوله: "قدمت المحكمة الجنائية الدولية اليوم دليلا آخر على ازدواجية المعايير والنفاق الذي يتبناه المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة."

وأضاف أن "دولة إسرائيل لن تعتذر عن دفاعها عن مواطنيها، وهي ملتزمة بمواصلة محاربة الإرهاب دون تردد."

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت بالإضافة لمحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.

وقالت المحكمة إن "الغرفة أصدرت مذكرات توقيف في حق بنيامين نتانياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 أيار 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف" مضيفة أن مذكرة توقيف صدرت أيضا في حق الضيف.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان في 20 مايو أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 وما أعقبه من رد إسرائيلي بشن حملة عسكرية على غزة.

ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة لنظر مثل هذه القضايا ونفت ارتكاب جرائم حرب في غزة.