بعد تصريحات الحجايا عن تطفيش مستثمر .. "الأراضي والمساحة" ترد (تفاصيل)
نبأ الأردن - انتشرت الأسبوع الماضي تصريحات على لسان النائب السابق محمد فالح الحجايا قال فيها إنه كان شاهد عيان على تطفيش مستثمر من جنسية مصرية كان يتابع معاملة له في مديرية دائرة أراضي عمان.
وأكد الحجايا أنه سمع شخصيا احد المستثمرين العرب من جنسية مصرية في دائرة الأراضي والمساحه في عمان وهو يقول لأحد موظفي وحدة تسهيل الاستثمار في دائرة الأراضي والمساحه
(( بلدكم وانتم حرين فيها اعطيني أوراقي اروح " ليخرج متأففا وعيناه تقطران ندما.
وأوضح الحجايا أنه لم يكن أمام المستثمر المصري الا ان يلملم أوراقه ويغادر يجر اذيال فشل موظفين لا يتحملون مسؤولية عملهم.
وأضف الحجايا، لا أبالغ اذا قلت انني رأيت المستثمر يدفن حلمه وآماله والتي هي آمال الأردنيين اصلا على يدي تشريعات متعفنة وعلى ايدي موظفين لا يشعرون بالمسؤولية الوطنية إلا من رحم ربي .
ويؤكد الحجايا أن ذلك ترهل وفساد اداري وإجراءات طارده معقده وعدم احترام ومدد زمنيه قاتله ينفذها
موظفون مع سبق الإصرار والترصد تكفي لقتل البيئة الأستثمارية وطرد المستثمرين .
ومن باب الرأي، والرأي الآخر، توجهت وكالة نبأ الأردن الإخبارية بالقضية الى دائرة الأراضي والمساحة، وتحديداً الى الناطق الرسمي باسمها الدكتور طلال الزبن، وسألته عن التفاصيل، وإذا ما كان هناك رد لدى الدائرة.
وأرسل الزبن الرد التالي على القصة، والذي جاء تحت عنوان : رد على خبر بعنوان ( تطفيش مستثمر) :
بالبداية أود أن أوضح أنه لايوجد أي تعقيد في الإجراءات او اي مزاجيات وخصوصا اننا نتعامل مع قوانين وأنظمة تضبط وتنظم عملية الإستثمار العقاري وفق منظومة متكاملة مع الجهات المعنية وبما يتفق مع غايات التملك وفق التشريعات الناظمة للعمل سواء كانت هذه الجهات تنظيمية أو بيئية أو أمنية وهذا معمول به في كل دول العالم وتهدف إلى الحصول على الموافقات المسبقة قبل تنفيذ الغاية من شراء العقار تسهيلاً على المستثمرين واختصار الوقت والجهد والتي جاءت بنصوص واضحة وصريحة في قانون الملكية العقارية وموضوع مخاطبة الجهات المختصة يتم تنظيمه بموجب قراريصدر من مجلس الوزراء لحماية المستثمر وليس اجراءا بيروقراطيا .
بالعودة إلى موضوع سعادة النائب الاسبق تبين أنه راجع قسم تسهيل الإستثمار من أجل معاملة تملك شركة لقطعة أرض خارج حدود التنظيم وذلك لغاية الافراز والتطوير ومرة اخرى لغاية إقامة مستودعات حيث قام قسم تسهيل الاستثمار بمخاطبة امانة عمان الكبرى وتم الرد بالرفض في المرتين لأسباب تنظيمية فطلب سعادته من رئيس القسم مخاطبة أمانة عمان الكبرى للمرة الثالثة بشرط عدم ذكر الغاية من التملك وهذا مخالف للقوانين والأنظمة المعمول بها حيث تم رفض طلب السيد محمد مما أدى الى غضبه، وأثناء ذلك دخل مراجع يحمل الجنسية المصرية يطلب تملك قطعة أرض علماً بأنه بعد الاطلاع على طلبه من قبل رئيس القسم تبين ان شهادة تسجيل شركته ليس من غاياتها التملك ولم يحصل على الموافقات الأمنية وتم توجيهه لإستكمال الإجراءات واضافة غاية التملك على شهادة التسجيل ليتمكن من تقديم طلب الشراء وأثناء ذلك قام السيد محمد بالتدخل وأصبح يوجه المستثمر بعدم الاستثمار في الاردن وانهال بالشتائم والسباب على الحكومة والدوائر الحكومية بشكل غير لائق وفق الشكوى المقدمة من رئيس قسم الإستثمار وبشهادة الحضور.
وهنا أؤكد لصاحب السعادة ان القوشان الأردني قوي جداً، والكثير من رأس المال الاجنبي والمحلي باتوا يضعون أموالهم في العقارالاردني ، حيث ارتفعت حركة بيع العقار خلال الثلث الأول من هذا العام بنسبة34 % مما يؤكد قوة ومتانة وسمعة القوشان الأردني ومثل هذه التصريحات أشد خطراً على الإستثمار، ومخالفة القوانين والأنظمة هي التي تقتل البيئة الاستثمارية حيث ان من اولى اهتمامات اي شخص اجنبي يرغب في الاستثمار هو مدى التزام الدولة في تطبيق القوانين والأنظمة وهذا يشكل عامل جذب ويوفر مناخ إستثماري آمن وليس طاردا للاستثمار.
أما بالنسبة لموضوع التعقيدات والمدد الزمنية القاتلة التي وردت في الخبر أوضح بأن الدائرة قد قامت بتعديل القانون وبسطت الاجراءات وقصرت المدد بتفويض الصلاحيات و طورت خلال الفترة الماضية من خدماتها الإلكترونية وسهلت الإجراءات من خلال الربط الإلكتروني مع مايزيد عن 16 وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية مع العلم ان طلب موافقة التملك للاجنبي والشخص المعنوي يقدم الكترونيا بالإضافة إلى أن المخاطبات مع الجهات الامنية ايضاً تتم إلكترونيا، كما ان الدائرة بصدد اطلاق خدمات الكترونية متكاملة جديدة خلال الشهر الحالي تشمل خدمات موافقات تملك المستثمرين الغير أردنيين والأشخاص المعنويين والبيع.
والسؤال في هذا المقام ،هل يعقل ان عدم قبول معاملة لمخالفتها القوانين والأنظمة دافعا لإطلاق مثل هذه الانتقادات ؟! وهنا أؤكد انه لن يتم إستقبال أي معاملة مخالفة للقوانين والأنظمة وتحت اي ضغوط، كما أن الاتهامات والتراشقات عبر وسائل الإعلام والتشكيك بالإجراءات وكفاءة ووطنية كوادر الدائرة لن تثنينا عن السير قدما في تنفيذ الرؤى الملكية السامية والتوجهات الحكومية التي تسير على هديها دائرة الاراضي والمساحة هذه الدائرة الضاربة جذورها بالتاريخ والتي تأسست عام 1929 والتي تحمل بطيات اسمها كلمة الأرض وماتعنيه هذه الكلمة في وجدان الأردنيين.
دائرة الأراضي والمساحة تتعامل الآن مع ما يزيد عن 1.8 مليون مالك، و 5 مليون مُلكية، وما يزيد 1.6 مليون قطعة أرض، بالإضافة إلى وجود ما يزيد عن 600 ألف شقة، وعلى صعيد الانجازات حققت دائرة الأراضي والمساحة ثاني أعلى درجة في مؤشر جودة إدارة الأراضي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 والصادر عن البنك الدولي.
الزملاء والزميلات في وسائل الإعلام والأخوة والأخوات المواطنين لطالما كانت ملاحظاتكم ومتابعاتكم محط اهتمام وتقدير من دائرة الأراضي والمساحة بجميع كوادرها على امتداد الوطن الغالي كما تُثمن الدائرة الأصوات الإيجابية وتُقدر عالياً الملاحظات الراصدة لمواطن الخلل أيضا، والطامحة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة من مواطن ومستثمر على حد سواء.
الناطق الإعلامي بإسم دائرة الأراضي والمساحة
د. طلال الزبن
