بلدية طبقة فحل تبدأ بترحيل بسطات الخضار للسوق الشعبي الجديد
نبأ الأردن -
بدأت بلدية طبقة فحل في لواء الأغوار الشمالية، اليوم الإثنين، بترحيل أصحاب بسطات الخضار والباعة المتجولين من الوسط التجاري في بلدة المشارع إلى موقع السوق الشعبي الجديد الذي استحدثته البلدية أخيرًا.
وقال رئيس البلدية، كثيب الغزاوي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ترحيل البسطات يأتي ضمن خطط الحد من السلبيات البيئية والصحية والفوضى المرورية داخل السوق التجاري الذي بات مبعثًا لشكاوى المواطنين وزوار المنطقة داخل بلدة المشارع خاصة وأن السوق يقع ضمن طريق الأغوار الدولي الذي يشهد حركة مرورية كثيفة.
وأضاف أن عملية ترحيل البسطات رافقها إزالة اعتداءات المحال التجارية على الأرصفة داخل الوسط التجاري تمهيدًا لطرح عطاء مشروع سينفذ قريبًا يتضمن إعادة تأهيل الأرصفة والأطاريف لتسهيل تسوق المواطنين.
وبين أن البلدية أنجزت مشروع السوق الشعبي للخضار بمواصفات ذات جودة عالية، بتكلفة 55 ألف دينار، وبمساحة 352 مترًا مربعًا، ويستوعب جميع البسطات العشوائية.
وأشار إلى أن البلدية اتخذت إجراءات لتشجيع نقل البسطات إلى السوق الشعبي الجديد والتسهيل على أصحابها، من خلال منحهم الأولوية في الاستئجار بالسوق الجديد، إضافة إلى فترة سماح من الإيجار لمدة 6 أشهر، داعيًا إلى التعاون مع جهود البلدية تحقيقًا للمصلحة العامة.
وقال رئيس البلدية، كثيب الغزاوي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ترحيل البسطات يأتي ضمن خطط الحد من السلبيات البيئية والصحية والفوضى المرورية داخل السوق التجاري الذي بات مبعثًا لشكاوى المواطنين وزوار المنطقة داخل بلدة المشارع خاصة وأن السوق يقع ضمن طريق الأغوار الدولي الذي يشهد حركة مرورية كثيفة.
وأضاف أن عملية ترحيل البسطات رافقها إزالة اعتداءات المحال التجارية على الأرصفة داخل الوسط التجاري تمهيدًا لطرح عطاء مشروع سينفذ قريبًا يتضمن إعادة تأهيل الأرصفة والأطاريف لتسهيل تسوق المواطنين.
وبين أن البلدية أنجزت مشروع السوق الشعبي للخضار بمواصفات ذات جودة عالية، بتكلفة 55 ألف دينار، وبمساحة 352 مترًا مربعًا، ويستوعب جميع البسطات العشوائية.
وأشار إلى أن البلدية اتخذت إجراءات لتشجيع نقل البسطات إلى السوق الشعبي الجديد والتسهيل على أصحابها، من خلال منحهم الأولوية في الاستئجار بالسوق الجديد، إضافة إلى فترة سماح من الإيجار لمدة 6 أشهر، داعيًا إلى التعاون مع جهود البلدية تحقيقًا للمصلحة العامة.