بلال حسن التل يكتب: مصلحة التنظيم... ام مصلحة الدولة؟

بعض الذين يقفون دائما على يسار الدولة الاردنية، من أفراد وتنظيمات، ليصنفوا أنفسهم بانهم معارضة، يفهمون المعارضة على انها مهنة لا برنامج عمل بديل او مساند.

هذا الصنف من (المعارضين)، يعتقد ان مهمته الأساسية توريط الدولة الاردنية ، عن قصد او عن غيرقصد، وبصرف النظر عن نتائج هذا التوريط على الوطن، امنه واستقراره.

ويعتقدون ان (المعارضة) تعني الجمود، فلا تتغير مواقفهم حتى في القضايا التي تتلاقى فيها هذه المواقف مع موقف الدولة الاردنية. وهؤلاء يريدون تفصيل الدولة الاردنية على مقاسهم، دون النظر الى سائر مكوناتها الاخرى وتوجهات هذه المكونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية و مصالحها . وهو مفهوم متناقض مع مفهوم (المعارضة) الصحية، كما هي في النظريات السياسية، وتجارب الديمقراطية الناجحة، التي تقوم على تنافس البرامج، التي عندما تلتقي تصبح المعارضة عونا للدولة في تنفيذ هذه البرامج.

أكثر من ذلك فانه عندما تتعرض الدولة للخطر تلتحم المعارضة مع الدولة لدفع الخطر، ولاتستغله لتحريض المواطنين على على دولتهم، كما بفعل بعض الذين يصنفون انفسهم (معارضة) في بلدنا.

ليس هذا هو التناقض الوحيد الذي يمارسه هؤلاء (المعارضون)، فكثيرة تناقضات هؤلاء. من ذلك انهم عندما يقال لهم: لماذا لم تساهموا في جهد وطني وقومي (ما)، يقولون ان امكانيات التنظيم لاتسمح بذلك، وهي ذريعة يسقطونها عندما يتعلق الامر بالدولة الاردنية،ويصرون على تحميلها فوق كل ماتطيق، مماهو اضعاف امكانياتها. وإلا اتهموها بالتقصير! .

وهذا الصنف من (المعارضة) في بلدنا عندما تقول لهم: لماذا لم تتخذوا موقفا من هذه القضية او تلك، يقولون ان مصلحة التنظيم اقتضت ذلك، لكن هذه الذريعة تسقط ايضا عندما يتعلق الأمر بالدولة الاردنبة، فهم يريدون ان تتخذ الدولة الاردنية مواقف من قضايا يؤمنون بها هم، وهي مواقف قد تتعارض مع مصالح الدولة الاردنية ! .

ومن صور تناقضات بعض التنظيمات التي تمتهن المعارضة في الاردن، انها تدخل في تحالفات واطر تنسيق مع جهات تتناقض معها فكريا وسياسيا، وعندما يطلب منهم تفسير ذلك، يتذرعون بانها تحالفات تكتيكية ومرحلية، وهي ذريعة اخرى تسقط عندما يتعلق الامر بالدولة الاردنية، فالمطلوب من الدولة الاردنية ان تخرج من كل تحالفاتها، الا ماطابق منها هوى هذا التنظيم او ذاك التنظيم. او ان لايكون لها تحالفات او مواقف تكتيكية! .

في كل ماتقدم من تناقضات بعض (المعارضة) الاردنية قلب للقواعد، فالاصل ان الدولة هي قاعدةالقياس، وليس هذا التنظيم اوذلك التنظيم، والاصل ان المصالح العليا للدولة هي المقدمة على كل مصلحة،لا مصالح التنظيمات، لان الدولة تمثل مصلحة الوطن العليا.