مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومؤسسة إنقاذ الطفل

وقال أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي، إن المجلس سعى لتعزيز مفهوم النهج التشاركي مع المؤسسات ذات العلاقة، حيث برز ذلك في كافة ما أعدّ من استراتيجيات وما نفذه من برامج وأنشطة؛ باعتباره مظلة تنسيقية لتوحيد الجهود بما يخدم مصلحة الأسرة.

وأضاف أن جزءا من هذا النهج تمثله مذكرات التفاهم التي أبرمت مع المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية المعنية وذات الأهداف والاهتمامات المشتركة؛ مبينا أن مذكرة التفاهم التي وقعت مع "إنقاذ الطفل" جاءت بهدف تعزيز مفهوم السلامة الرقمية خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، وانطلاقا من الدور المناط بالمجلس وفق ما حددته المادة 30 من قانون حقوق الطفل في المتابعة وتطوير تقرير دوري لرصد حالة حقوق الطفل من خلال لجنة وطنية معنية بإنفاذ القانون.

وأشار مقدادي، إلى أنه وفقا للمؤشرات الخاصة بمشروع الحقوق والسلامة الرقمية للأطفال، سيتم توفير ضمانات للمساحات الرقمية الآمنة للأطفال والحماية لهم من كافة أشكال العنف عبر الانترنت بما يتماشى مع قانون حقوق الطفل.

بدورها، ثمنت المديرة التنفيذية للمؤسسة المهندسة دانا عريقات، الشراكة المثمرة مع المجلس، لافتة إلى أن مشروع "السلامة الرقمية" تم تصميمه وفقا لنتائج دراسة أعدتها المؤسسة أخيرا، حول السلامة الرقمية للأطفال واليافعين شملت 1500 من اليافعين واليافعات إضافة إلى 750 من أولياء الأمور.

وقالت إنه رغم الأثر الإيجابي للإنترنت في كيفية وصول اليافعين واليافعات إلى المعلومات ووسائل الترفيه والتعليم، فإن هذا التطور الرقمي يحمل في طياته مخاطر كامنة مثل الاستغلال والتحرش والتنمر وارتفاع مستويات الضغط النفسي.

وبينت أن المشروع يقوم على مسارين رئيسيين، الأول يتعلق بوضع خطة تنفيذية تشاركية للسلامة الرقمية تجمع الجهات ذات العلاقة، أما المسار الثاني فيخص الشراكة مع وسائل الإعلام باعتبارها شريك أساسي في مجال السلامة الرقمية للأطفال.

وبموجب المذكرة سيقوم المجلس والمؤسسة بإجراء مراجعة شاملة لأنظمة الحماية الرقمية للأطفال واليافعين في الأردن، بما يشمل ذلك مراجعة السياسات والتشريعات والإجراءات والأطر المؤسسية في مجال الحماية الرقمية وتحليل الاحتياجات والفجوات.