فادي السمردلي يكتب: حسان امام الاختبار

بقلم فادي زواد السمردلي

تولي جعفر حسان منصب رئيس الوزراء يأتي في فترة مليئة بالتحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مما يضعه أمام مسؤوليات كبيرة لتحقيق إصلاحات عميقة وشاملة فعلى المستوى السياسي، المطلوب من حسان تعزيز الاستقرار الداخلي من خلال بناء جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار عبر آليات ديمقراطية شفافة وقد تتضمن أيضاً الاصلاحات السياسية تقوية دور البرلمان، تعزيز استقلال القضاء، وتفعيل دور المجتمع المدني، وهو أمر حيوي لضمان محاربة الفساد وتعزيز حكم القانون وهذا الدور السياسي لا يقتصر فقط على الداخل، بل يشمل أيضاً المحافظة على العلاقات الخارجية المتوازنة التي لطالما حرص الأردن عليها، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية.

أما على الصعيد الاقتصادي، فإن التحديات أكبر وأكثر إلحاحاً فالأردن يعاني من ضغوطات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتزايد الدين العام وعلى حسان أن يضع سياسات اقتصادية متكاملة وقابلة للتطبيق ترتكز على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحفيز القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة، الصناعة، والسياحة، إلى جانب التركيز على الابتكار والتحول الرقمي. هذه الجهود يجب أن تركز على خلق فرص عمل جديدة، خصوصاً للشباب، وتوفير بيئة اقتصادية تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والازدهار.

معالجة الفقر والبطالة تعتبر من أهم التحديات، حيث ينبغي على الحكومة الجديدة تبني سياسات تستهدف الفئات الأكثر تضرراً، وتقديم إلى جانب تحسين جودة التعليم والتدريب المهني لتمكين الشباب من الانخراط في سوق العمل بفعالية.

من ناحية أخرى، يأتي ملف الحريات في الأردن على رأس الأولويات، خاصة في ظل مطالبات مستمرة بضرورة تعزيز الحريات المدنية والسياسية والمطلوب ايضا من حكومة حسان أن تعمل على توسيع هامش حرية التعبير وحرية الصحافة، مع ضمان حق المواطنين في الاحتجاج السلمي والمشاركة في الحياة السياسية دون خوف من القمع أو التضييق وهذا يتطلب تطوير منظومة تشريعية تواكب التطورات الحديثة في مجال حقوق الإنسان، والالتزام بتطبيق القوانين بطريقة عادلة وشفافة تعزيز الحريات يعد ضرورياً ليس فقط لإرضاء التطلعات الشعبية، بل أيضاً لضمان استقرار سياسي طويل الأمد وتجنب أزمات اجتماعية قد تنشأ من الشعور بالإقصاء أو التهميش.

في المحصلة، حكومة جعفر حسان مطالبة بتحقيق توازن حساس بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتلبية التطلعات السياسية للشعب الأردني فالنجاح في هذه المهمة يعتمد على قدرة حسان على اتخاذ قرارات شجاعة وإجراء إصلاحات عميقة مع الحفاظ على استقرار البلاد ومكانتها الإقليمية، وهو أمر سيتطلب منه التعاون الوثيق مع مختلف مكونات المجتمع الأردني وتحقيق حوار دائم ومستمر بين الحكومة والشعب.

تولي جعفر حسان منصب رئيس الوزراء يأتي في فترة مليئة بالتحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مما يضعه أمام مسؤوليات كبيرة لتحقيق إصلاحات عميقة وشاملة فعلى المستوى السياسي، المطلوب من حسان تعزيز الاستقرار الداخلي من خلال بناء جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار عبر آليات ديمقراطية شفافة وقد تتضمن أيضاً الاصلاحات السياسية تقوية دور البرلمان، تعزيز استقلال القضاء، وتفعيل دور المجتمع المدني، وهو أمر حيوي لضمان محاربة الفساد وتعزيز حكم القانون وهذا الدور السياسي لا يقتصر فقط على الداخل، بل يشمل أيضاً المحافظة على العلاقات الخارجية المتوازنة التي لطالما حرص الأردن عليها، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية.

أما على الصعيد الاقتصادي، فإن التحديات أكبر وأكثر إلحاحاً فالأردن يعاني من ضغوطات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتزايد الدين العام وعلى حسان أن يضع سياسات اقتصادية متكاملة وقابلة للتطبيق ترتكز على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحفيز القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة، الصناعة، والسياحة، إلى جانب التركيز على الابتكار والتحول الرقمي. هذه الجهود يجب أن تركز على خلق فرص عمل جديدة، خصوصاً للشباب، وتوفير بيئة اقتصادية تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والازدهار.

معالجة الفقر والبطالة تعتبر من أهم التحديات، حيث ينبغي على الحكومة الجديدة تبني سياسات تستهدف الفئات الأكثر تضرراً، وتقديم إلى جانب تحسين جودة التعليم والتدريب المهني لتمكين الشباب من الانخراط في سوق العمل بفعالية.

من ناحية أخرى، يأتي ملف الحريات في الأردن على رأس الأولويات، خاصة في ظل مطالبات مستمرة بضرورة تعزيز الحريات المدنية والسياسية والمطلوب ايضا من حكومة حسان أن تعمل على توسيع هامش حرية التعبير وحرية الصحافة، مع ضمان حق المواطنين في الاحتجاج السلمي والمشاركة في الحياة السياسية دون خوف من القمع أو التضييق وهذا يتطلب تطوير منظومة تشريعية تواكب التطورات الحديثة في مجال حقوق الإنسان، والالتزام بتطبيق القوانين بطريقة عادلة وشفافة تعزيز الحريات يعد ضرورياً ليس فقط لإرضاء التطلعات الشعبية، بل أيضاً لضمان استقرار سياسي طويل الأمد وتجنب أزمات اجتماعية قد تنشأ من الشعور بالإقصاء أو التهميش.

في المحصلة، حكومة جعفر حسان مطالبة بتحقيق توازن حساس بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتلبية التطلعات السياسية للشعب الأردني فالنجاح في هذه المهمة يعتمد على قدرة حسان على اتخاذ قرارات شجاعة وإجراء إصلاحات عميقة مع الحفاظ على استقرار البلاد ومكانتها الإقليمية، وهو أمر سيتطلب منه التعاون الوثيق مع مختلف مكونات المجتمع الأردني وتحقيق حوار دائم ومستمر بين الحكومة والشعب

فحسان أمام اختبار الإصلاح فهل ينجح؟

نأمل ذلك