الحكومة تقر نظامي مصادر الطاقة والمنافع التأمينية

 أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطَّاقة المتجدِّدة على النِّظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد استهلاك الطَّاقة لسنة 2024م.

ويهدف النِّظام إلى ضمان الاستمرار في استغلال مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وزيادة كفاءتها؛ للمساهمة في تحقيق أمن التزوُّد بالطَّاقة بشكل مستدام، بالإضافة إلى تنظيم وتحديد آليَّات ربط نظم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة على النِّظام الكهربائي وأحكامها وشروطها الخاصَّة؛ لغايات ضمان سلامة النِّظام الكهربائي في المملكة ورفع كفاءته التَّشغيليَّة.

كما ينظِّم النِّظام ويُحدِّد أسس إعفاء نُظُم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وأجهزتها ومعدَّاتها وترشيد استهلاك الطَّاقة ومدخلات إنتاجها، وأحكام هذا الإعفاء وشروطه الخاصَّة من الرُّسوم الجمركيَّة، وإخضاعها للضَّريبة العامَّة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر).

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام المنافع التَّأمينية للمؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لسنة 2024م؛ بهدف تبسيط إجراءات العمل في المؤسَّسة من خلال تفويض بعض الصَّلاحيَّات، ولضبط حالات صرف تعويض الدُّفعة الواحدة لإضفاء المزيد من الحماية الاجتماعيَّة.

ويعمل النِّظام على توحيد المُدد المعتمدة للصَّرف ومُدد الاعتراض لجميع الحالات الواردة فيه، وتحديدها بشكل واضح لغايات التَّطبيق العملي، ووضع محدِّدات تتعلَّق بأحكام الجمع بين الرَّواتب التَّقاعديَّة وتحديد الرَّاتب المعتمد لهذه الغاية؛ لتجاوز جميع الإشكاليَّات العمليَّة.