علي السردي يكتب : نعم الإعلام سلطة رابعة .. ولكن

الإعلام ليس جهة رقابية مكلفة ولا يملك الحق في طلب الحقيقة والتحري حولها قانونا ولا يجبر الاخرين على تقديم المعلومة ويحق لأي جهة عامة او خاصة عدم اعطاء المعلومة له لكنه في نفس الوقت في حال امتلك المعلومة فإنه لا يحق لأحد أخذها منه مباشرة او طلب تقديمها اليه وانما يقدمها هو من مبدأ التعاون الأخلاقي مع الاحتفاظ بالمعلومة الاصلية لدية كما هي غير منقوصة.

يستطيع النائب العام منع النشر في بعض القضايا التي يؤثر النشر فيها على مجرى التحقيق وسير التحريات والبحث عن الحقيقة لكنه لا يجرم الاعلامي الذي يستمر في متابعة هذا النوع من القضايا ومتابعتها مع عدم النشر. 

يتفاجأ البعض في دول العالم الثالث في عدم توجه الإعلام الى الجهات الرسمية مباشرة لحل المشكلات، بينما يحول كثير من المواضيع الخدمية  الى جهات ذات علاقة عبر منصة الإعلام، لكن هذا التصرف هو العمل الحقيقي له فلا يجوز للاعلامي تخطي دوره وجعل نفسه جسراً مخفياً للوصل والفصل.

إن حرية التعبير وحماية المصادر مضمونة في القانون لرجل الإعلام ولا يكشف عنها الا في حال اكتشاف كذبها وعدم مصداقيتها.

يلجأ البعض الى الإعلام احيانا رغبة منهم في توصيل معلومة او مظلمة او شكوى معينة عندما يلمس تعثر وصولها من خلال تسلسل المعنيين في حلها، فيستعين بالإعلام للقفز عبره الى جهات تحقق غايته او تنصفه في مظلمته في وقت اسرع وطرق اقصر. 

الإعلاميون قد يقومون من تلقاء أنفسهم بفتح مسارات معينة للبحث والتحري وقد يستعينوا بمصادر رسمية وغير رسمية بغية تكوين قصة كاملة ليس فيها نواقص وعندما يجمع أطراف الخيوط يحق للاعلام نشرها مباشرة للرأي العام مع ضمان سبل وصولها الى الجهة ذات الاختصاص في الوقت المناسب.

الإعلام عين الإنسان وجوارحه اذا كان يمارس كما يجب ولا يحارب من اي جهة ولا يقيد بقوانين تحد من حريته.

يقول الملك عبدالله الثاني مخاطباً الشباب في المستقبل (ولتجعلوا إعلامنا عين الأردنيين على الحقيقة وسلطة السؤال لمصلحة الوطن أولا ودائما).