حوارية في إربد حول حماية "ذوي الإعاقة" من العنف

 نظم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اقليم الشمال، اليوم الاثنين، جلسة حوارية للمؤسسات العاملة مع "ذوي الإعاقة" للتوعية بالعنف وآثاره المترتبة على هذه الفئة وذويهم.

وتهدف الجلسة للإشارة لحالات العنف الواقعة على "ذوي الإعاقة"، وإلى رفع الوعي والتعريف بالعنف وإثاره سواء على "ذوي الإعاقة" أو على اسرهم.

وقال مدير مكتب ارتباط إقليم الشمال للمجلس أحمد خصاونة، إن الغاية من الجلسة تكمن في رفع الوعي بحقوق "ذوي الإعاقة" خاصة طلبة المدارس وفي الجمعيات ومراكز التربية الخاصة، إضافة للعاملين في المؤسسات التي تقدم الخدمة لهم.

وشدد على ضرورة الإبلاغ عن اي انتهاك بحق تلك الفئة فورا، للحد من العنف تجاههم والتعامل مع أي حادثة وفق القانون وبالتشاركية والتنسيق مع الجهات الرسمية.

من جهته، قال رئيس قسم حماية الأسرة والأحداث في محافظة إربد الرائد حسام أبو عنزة، إن أي حالات عنف أو اعتداء على "ذوي الإعاقة" يتم التعامل معها والتحقيق بملابساتها وظروفها بسرية تامة، مؤكدا ضرورة اهتمام بتلك الفئة من قبل الأسرة والأقارب، خصوصا الذين يعانون من "إعاقة عقلية"، كي لا يتم استغلالهم من ضعاف النفوس.

وبين انه حسب الحالات التي تم التعامل معها فان لغة الحوار مع هذه الفئة معدومة من قبل الأهل، كما ان الاهتمام بهم متدني في حالات عديدة، لافتا الى ان عقوبة عدم الإبلاغ عن أي انتهاك بحق "ذوي الإعاقة" يترتب عليه غرامة 50 دينارا، إضافة إلى الحبس لمدة أسبوع.

وشدد المتحدثون في الجلسة على أهمية التوعية بحقوق "ذوي الإعاقة" واحترامها من قبل المجتمع بعيدا عن التنمر أو الإساءة لهم، وتطبيق القانون بحق من يعتدي على هذه الفئة المجتمعية.

وأشاروا إلى ان الأردن حقق نقلة نوعية على صعيد الرعاية والاهتمام بحقوق "ذوي الإعاقة" من خلال إقرار قانون خاص بهذه الفئة، والذي جاء منسجما مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وهو ما ساهم بتعزيز الخدمات المقدمة لهم ودمجهم وحمايتهم.