العفو الدولية تطالب إسرائيل بالكف عن احتجاز فلسطينيي غزة بدون تهم أو محاكمة

طالبت منظمة العفو الدولية إسرائيل بالكف عن احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة بمعزل عن العالم الخارجي ولأجل غير مسمى، وبدون تهمة أو محاكمة، بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان، أنها وثقت حالات 27 من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، من بينهم خمس نساء و21 رجلا، وصبي في الرابعة عشرة من عمره، احتجزوا لمدد بلغ أقصاها أربعة أشهر ونصف الشهر، من دون السماح لهم بالاتصال بمحام أو بذويهم، في إطار القانون المذكور.

وأضافت المنظمة إلى أن جميع من تحدثت إليهم قالوا، إن قوات الاحتلال، أو الاستخبارات، أو الشرطة الإسرائيلية، أخضعتهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، وبلغ ذلك في بعض الحالات حد الإخفاء القسري.

وأشارت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "يوضح توثيقنا استخدام السلطات الإسرائيلية لقانون المقاتلين غير الشرعيين لاعتقال المدنيين الفلسطينيين من غزة بالجملة وبصورة تعسفية، ثم الزج بهم في غياهب السجون لفترات مطولة، كما ولو أنهم يلقون في ثقب أسود، من دون تقديم أي دليل على أنهم يشكلون خطرا على الأمن، وبدون اتباع الحد الأدنى من الإجراءات القانونية الواجبة".

وأكدت، أنه يجب على السلطات الإسرائيلية إلغاء هذا القانون على الفور والإفراج عمن تحتجزهم بصورة تعسفية بموجب أحكامه.