الأردن يحصد المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر سلامة النقد
حقق الأردن مركزاً متقدماً على المستوى العالمي في مجال الاستقرار النقدي، بعد حلوله في المرتبة الثالثة ضمن محور «سلامة النقد» في تقرير الحرية الاقتصادية في العالم لعام 2026، الصادر عن معهد فريزر الكندي، محققاً 9.59 نقطة من أصل 10، وفق بيانات عام 2024.
وجاءت المملكة بعد سويسرا وفنلندا في هذا التصنيف، الذي يعكس قدرة الأنظمة النقدية على الحفاظ على استقرار العملة والحد من التقلبات الاقتصادية، بالاستناد إلى مؤشرات تشمل معدلات التضخم، ونمو المعروض النقدي، واستقرار الأسعار، وإمكانية الاحتفاظ بحسابات مصرفية بالعملات الأجنبية.
ويكتسب هذا التقدم أهمية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي أثرت في الأسواق خلال السنوات الماضية، إذ يسهم الاستقرار النقدي في تعزيز الثقة بالدينار الأردني، وحماية القوة الشرائية، ومساعدة الأفراد والشركات على التخطيط المالي واتخاذ القرارات الاستثمارية بقدر أكبر من الوضوح.
وفي المقابل، جاء الأردن في المرتبة الخمسين عالمياً ضمن المؤشر العام للحرية الاقتصادية، الذي شمل 165 دولة ومنطقة، مسجلاً 7.38 نقطة من أصل 10، فيما احتل المرتبة الخامسة والعشرين عالمياً في محور القوانين واللوائح التنظيمية، بالنتيجة ذاتها.
ويشير هذا التفاوت بين نتائج المحاور إلى أهمية مواصلة تطوير البيئة الاقتصادية والتنظيمية، بالتوازي مع الحفاظ على المكتسبات النقدية، بما يعزز قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات وتحفيز المشاريع الإنتاجية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.
ويتمثل التحدي في المرحلة المقبلة في تحويل الاستقرار النقدي إلى نتائج اقتصادية ملموسة تنعكس على النشاط الإنتاجي ومستويات المعيشة، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
