الصفدي وبوريل يترأسان الاجتماع الـ15 لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي

ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين في بروكسل، الاجتماع الخامس عشر لمجلس الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، بمشاركة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، وعدد من مسؤولي دول الاتحاد الأوروبي.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد الاجتماع، أكد الصفدي وبوريل وفارهيلي، صلب ومتانة العلاقة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وبدء العمل من أجل الارتقاء بها إلى المستوى الاستراتيجي.

وأشار الصفدي إلى "مناقشة الدعم الأوروبي للأردن ونجاح زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى بروكسل في تشرين الثاني الماضي، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي حينها عن حزمة مساعدات تنموية لدعم التنمية الاقتصادية في الأردن، واليوم استعرضنا التقدم الذي تم في هذا الاتجاه، ونشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه للأردن، والتزامه الكامل بدعم البرامج الإصلاحية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو إدارية".

وأضاف "نتطلع للعمل بشكل أكبر مع الاتحاد الأوروبي للتخفيف من تأثير الأزمات الإقليمية على الأردن حتى نتمكن من الاستمرار في المضي قدما في إصلاحاتنا الاقتصادية".

وفيما يتعلق بالأزمة السورية واللجوء السوري، قال الصفدي: إن حل مشكلة اللاجئين السوريين هي بالعودة الطوعية إلى بلادهم ولن نقبل باستمرار الوضع القائم، حيث قدمنا كل ما بوسعنا لتوفير حياة كريمة للاجئين السوريين في الأردن، ونحن مستمرون بالقيام بكل ما في وسعنا لمساعدة أشقائنا السوريين، لكن الحقيقة هي أننا لن نستطيع القيام بذلك وحدنا، وأي انخفاض في دعم اللاجئين سينعكس على قدرتنا على تقديم الحياة الكريمة التي يستحقونها، مؤكدا استمرار العمل مع شركائنا لتوفير الظروف التي تسمح للاجئين بالعودة الطوعية إلى سوريا.

وفيما يتعلق بغزة، قال الصفدي "العدوان على غزة يجب أن ينتهي، ومخالفة القانون الدولي وجرائم الحرب يجب أن تنتهي، والطريق الوحيد لكي يحظى الفلسطينيون والإسرائيليون والمنطقة بالسلام هي أن نصل إلى حل يسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

وأضاف "تركيزنا يجب أن ينصب مباشرة على إنهاء هذه الحرب، وهذه الكارثة الإنسانية، والحرص على تطبيق القانون الدولي".

من جانبه، قال بوريل إن الأردن شريك أساسي للاتحاد الأوروبي، وركيزة للاستقرار الإقليمي في المنطقة، وشراكتنا مهمة ويتعين علينا البدء في الإعداد لتعزيز هذه الشراكة والارتقاء بها إلى مستوى استراتيجي وشامل.

وأضاف "ناقشنا في اجتماع اليوم التعاون الثنائي، وأكدنا الرغبة المشتركة في تعزيزه، في المجالات الاستراتيجية مثل الأمن والسياسة، إلى جانب المجالات الاقتصادية والتجارية"، مؤكدا التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم تنفيذ عملية التحديث في الأردن، والإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية.

من جانبه، أكد فارهيلي أهمية العلاقة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والاستمرار في دعم الأردن بما يتوافق مع خطط التحديث والإصلاح.

وقال "نحن مدركون للظروف والتحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يواجهها الأردن، لذلك قدمنا مقترحا للمجلس وللبرلمان الأوروبي بدعم إضافي للأردن".

وصدر عن الاجتماع بيان مشترك، تالياً نصه:

"عقد الأردن والاتحاد الأوروبي الاجتماع الخامس عشر لمجلس الشراكة بينهما في 15 تموز 2024 في بروكسل، حيث استعرضا شراكتهما المتنامية ومتعددة الجوانب.

وأكد الجانبان على الأهمية التي يوليانها لعلاقتهما خلال الاجتماع، الذي عقد في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2002، وأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن للفترة 2021-2027، التي اعتمدت في حزيران 2022.

وفي هذا السياق، أكد الجانبان رغبتهما في العمل معًا نحو الارتقاء بمستوى العلاقة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، تعكس الطابع الاستراتيجي لعلاقاتهما الثنائية، وذلك في ظل التغيرات الجيوسياسية والأزمات الطويلة الأمد منذ الاتفاق بين الأردن والاتحاد الأوروبي بشأن أولويات الشراكة.

وجدد الجانبان التعبير عن التزامهما بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن.

ورحبا بالتقدم المحرز في سياق عملية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري في الأردن، بما يشمل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الأخيرة، وبما في ذلك من خلال الإصلاحات الأردنية للقطاع العام والجهود المبذولة لتعزيز دور النساء والشباب في اتخاذ القرارات والمشاركة في الحياة العامة.

واتفقا على العمل معًا لمواصلة دعم بناء القدرات في قطاع التعليم، في مجالات التعليم التقني، والتدريب المهني، وتقديم المنح الدراسية، ومعالجة الفجوة التعليمية الناتجة عن جائحة كوفيد-19، وذلك من ضمن مجالات أخرى.

كما أبرز الجانبان الدور المهم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والازدهار، وبناءً على دعوة السلطات الأردنية، سيرسل الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الانتخابات البرلمانية لعام 2024 في الأردن.

وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه المستمر بمساعدة الأردن في مواجهة التحديات المتعددة في ظل زيادة حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار الجيوسياسي، كما يتضح من الالتزامات الجديدة التي تم التعهد بها خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين إلى بروكسل في 7 تشرين الثاني 2023، التي بلغت قيمتها أكثر من 900 مليون يورو في شكل منح وقروض، ومن خلال الاقتراح الأخير للمفوضية الأوروبية لعملية مساعدة مالية كلية جديدة بقيمة تصل إلى 500 مليون يورو.

واتفق الأردن والاتحاد الأوروبي على تعميق التعاون في مجال الاقتصاد وتطوير قطاع الأعمال، في هذا السياق، أسهم الاجتماع الثاني لـ "منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والأردن" وتنظيم أول "منتدى أعمال بين الاتحاد الأوروبي والأردن" في 11 حزيران 2024 في عمان في تعزيز هذه الشراكة بشكل أكبر، ما يمثل علامة أخرى على جهود الاتحاد الأوروبي لدعم التحديث الاقتصادي الطموح للأردن، وتعزيز الانتقال إلى الطاقة الخضراء والتحول الرقمي، وزيادة الاستثمارات الأوروبية، لا سيما من خلال الخطة الاقتصادية والاستثمارية، وزيادة الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي.

كما أكد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون المتبادل في قطاع العدل والأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى زيادة الجهود لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة التي تستهدف الأردن والدول المجاورة، والتي لها أيضًا عواقب على الاتحاد الأوروبي.

وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لمواصلة مساعدة الأردن في مواجهة هذه التحديات، بما في ذلك من خلال مرفق السلام الأوروبي.

وأتاح الاجتماع أيضًا تبادل وجهات النظر حول عدد من الأزمات والتحديات الإقليمية والعالمية، واستذكر الطرفان قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، وأكدا على مبادئهما المشتركة بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، المتمثلة في احترام القانون الدولي، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية، وضرورة حل النزاعات بالوسائل السلمية، وأدانا جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع مناطق النزاع.

وسيضاعف الأردن والاتحاد الأوروبي جهودهما للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة بما ينهي الحرب والكارثة الإنسانية التي تسبب دون تأخير، وكررا دعوتهما للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، ودعمهما لمقترح وقف إطلاق النار الذي أعلنته الولايات المتحدة في 31 أيّار 2024، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2735.

ورحب الجانبان بالقمة التي عقدت في الأردن بتاريخ 11 حزيران 2024 بمبادرة مشتركة من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين – وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ومعالي السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تحت عنوان "الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة".

وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لاستخدام آلياته لدعم إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الممر الأردني، وشدد الجانبان على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين وفقًا للمبادئ العالمية للقانون الإنساني الدولي، ورفض أي عنف ضد المدنيين، وأي شكل من أشكال التهجير الفردي أو الجماعي، سواء بالقوة أو بطرق أخرى، للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

كما أبرز الاتحاد الأوروبي والأردن الدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم الخدمات الحيوية لملايين الأشخاص في المنطقة، وأعربا عن التزامهما بمواصلة دعم الوكالة للوفاء بولايتها الأممية.

وأعاد الأردن والاتحاد الأوروبي التأكيد على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط هو حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والقابلة للحياة والمتصلة جغرافياً وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967،ووفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وقرارات الشرعية الدولية، لتعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن واعتراف متبادل.

وأكد الاتحاد الأوروبي والأردن مجدداً أهمية احترام الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك الوصاية الهاشمية التاريخية.

كما أكد الاتحاد الأوروبي والأردن ضرورة إنهاء الأزمة السورية من خلال حل سياسي ينسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا، وضمان القضاء على الإرهاب، وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوري، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين بشكل طوعي وآمن وكريم.

واتفق الطرفان على أن تحقيق هذا الحل هو مفتاح الاستقرار الإقليمي. كما ناقش الجانبان تنفيذ نتائج بيان عمان الصادر في 1 أيّار 2023 وبيان القاهرة الصادر في 15 آب 2023، الذي يشمل نهج "الخطوة مقابل الخطوة" ودور مجموعة الاتصال العربية المعنية بسوريا.

تقديراً منه لجهود الأردن الاستثنائية في استضافة ما يصل إلى 1.37 مليون لاجئ سوري لأكثر من عقد من الزمان، والأثار السلبية للأزمة السورية على المملكة. أعاد الاتحاد الأوروبي التأكيد، باعتباره أكبر مانح للاستجابة للأزمة السورية في ظل تراجع الدعم الدولي، على التزامه الثابت بمواصلة تقديم الدعم للمجتمعات المضيفة واللاجئين في الأردن وفي المنطقة، وكما بُرهن ذلك مؤخراً خلال التعهدات الكبيرة التي تم حشدها في مؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة (27 أيار 2024).

وترأس الاجتماع المشترك لمجلس الشراكة كل من جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية / نائب رئيس المفوضية الأوروبية، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، وبحضور أوليفر فارهيلي، مفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع، وزينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن، وممثلين عن دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي".