وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى افتتاح أعمال ورشة عمل التمكين الاقتصادي للأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية

رعت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية وفاء بني مصطفى افتتاح أعمال ورشة عمل التمكين الاقتصادي التي ينظمها صندوق المعونة الوطنية، اليوم الإثنين في عمان، والتي تهدف الى صياغة مبادىء أساسية لنموذج التمكين الاقتصادي بما يتلاءم مع طبيعة وثقافة افراد الأسر الفقيرة والمحتاجة، من أجل مساعدة هذه الأسر، والتقليل من شدة فقرها والأخذ بيدها لتخطي عتبة العوز والحاجة والانتقال لمرحلة الاعتماد على الذات.

وأكدّت وزيرة التنمية الاجتماعية على أهمية هذه الورشة، وما تطرحه من موضوعات تتعلق بالتمكين الاقتصادي، وسيما ونحن اليوم في طور مراجعة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، من أجل تطويرها بتوجيهات ملكية سامية وتشبيكها مع رؤى التحديث الاقتصادي، وهو ما نعمل عليه بصورة مستمرة، وقد استطعنا ادخاله كقطاع في رؤية التحديث الاقتصادي، لأهمية أثره المستدام على الاقتصاد الكلي. 

وأشارت إلى أهمية الجهود الكبيرة والمبذولة مع الشركاء في التركيز على ملف التمكين الاقتصادي والاجتماعي الذي يتعلق بفرص الحصول على العمل، وما يرتبط به من تأمينات اجتماعية تكفل المنافع التأمينية للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، وكافة ما يرتبط فيها من إصابات العمل والشيخوخة، لافتةً إلى أن الحكومة استطاعت خلال السنوات الماضية تخفيض معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة. 

ولفتت إلى أن التمكين الاقتصادي يمثل أولوية لنا، وهو أحد أهداف محور كرامة، وقد تحققت خطوات جادة في هذا المجال، من خلال تشجيع الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية للانتقال من الاعتماد على المعونة إلى أسر منتجة بصورة مستدامة، وقد تم تغيير التعليمات منذ بداية العام 2023، بهدف تمكين الأفراد المنتفعين من العمل، وتمكين الأفراد اقتصادياً ليتم منحهم الأدوات والمعرفة والفرص التي يحتاجونها ليصبحوا فاعلين ومنتجين، وفقاً لمساري التخريج والأسر المنتجة، في الوزارة والصندوق. 

وتطلعت إلى أن تكون هذه الورشة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل الدؤوب والتعاون المثمر بين جميع الأطراف المعنية التي تتواجد معنا اليوم وفي ظل وجود كوكبة من المؤسسات والمنظمات الدولية الفاعلة ذات الخبرة والمصداقية العالية في التمكين الاقتصادي.

من جانبها قالت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات في كلمتها، أنه إنطلاقا من حرص جلالة الملك عبدالله الثاني وتأكيده على أهمية ان يكون محور الحماية الاجتماعية جزءاً أساسياً من مسارات التحديث الاقتصادي والاداري باعتباره اولوية وطنية لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية. 

ويهدف هذا اللقاء اليوم إلى الخروج بنماذج وأدوات جديدة للتمكين الاقتصادي لأبناء منتفعي صندوق المعونة الوطنية ممن هم في سن العمل تنسجم مع خصائصهم وتُراعي أيضًا حاجات سوق العمل الأردني مُستندين في ذلك إلى دراسة رصد المهارات التي نفذها الصندوق بالتعاون مع الشركاء للتعرف على المهارات المتوافرة لدى المنتفعين، والتي أكدّت على أهمية تبنّي منهجيات تواكب المتطلبات الحالية  للتمكين الاقتصادي  و وفق أفضل الممارسات المحليّة والدولية.