منظمات حقوقية: تراكم النفايات وتسرب مياه الصرف الصحي تهددان الصحة العامة بغزة

ووجهت المؤسسات نداء عاجلا بتمكين الجهات المختصة من تقديم خدماتها وتفعيل شبكات المياه والصرف الصحي، والسماح بجمع النفايات ونقلها إلى المكبات، وذلك تماشيا مع التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ومنع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها.

وأكدت المؤسسات، أن إسرائيل تصر في هجومها العسكري على قطاع غزة اتباع نهج يحرم الفلسطينيين عمدا من "الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء الإنسان"، فبالإضافة إلى استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، فإن هذا الحرمان، بما في ذلك من الغذاء والخدمات الطبية والخدمات الأساسية، أدى إلى مكرهة صحية وبيئية ناتجة عن شح وتلوث المياه وتوقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتكدس أطنان من النفايات.

وأشارت إلى أن ذلك يمكن أن يشكل بموجب القانون الدولي فرضا متعمدا لظروف معيشية تهدف إلى إحداث التدمير المادي لمجموعة محمية، كليا أو جزئيا، وبالتالي يشكل عملا من أعمال الإبادة الجماعية.

وأضافت المؤسسات، أنها ترى أن تمادي إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان في غزة، وتنصلها عن الالتزام بما أقرته محكمة العدل الدولية، وقرارات مجلس الأمن الدولي الداعية لوقف اطلاق النار، هو ترجمة فعلية لتصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلي المتكررة بفرض حصار كامل على قطاع غزة ومنع ادخال الوقود وقطع امدادات الماء والكهرباء، معتبرين الفلسطينيين حيوانات بشرية، نازعين عنهم صفة الآدمية، وهو تحدي علني للمجتمع الدولي العاجز عن القيام بدوره في إلزام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، عن الوفاء بالتزاماتها القانونية وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية في الإقليم المحتل.

وأكدت، أن الظروف المعيشية والصحية القاسية التي فرضتها إسرائيل عمدا على سكان قطاع غزة، تهدف بالدرجة الأولى إلى تدميرهم كليا أو جزئيا، وإلحاق أذى نفسي وجسدي شديد بهم، وتعزز فقدانهم الأمل بإمكانية العيش داخل قطاع غزة، بعد الدمار المهول الذي تسببت به القوات المحتلة، منتهكة كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة وملاحقها، وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

كما هي نتيجة حتمية لاستمرار سياسة الإفلات من العقاب والحصانة التي توفرها بعض دول العالم الغربي المتواطئة في الانتهاكات الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني من خلال تزويدها قوات الاحتلال بالسلاح والذخائر إلى جانب الدعم السياسي.

وطالبت مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية، المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، مركز الميزان لحقوق الانسان، ومؤسسة الحق المجتمع الدولي إجبار إسرائيل على وقف جريمة الإبادة الجماعية، وتنفيذ وقف فوري إطلاق النار، وإلزامها بصفتها قوة احتلال الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية التي فرضت تدابير مؤقتة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

كما طالبت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع إلى التدخل لوقف انتهاك القوات المحتلة للقوانين الدولية، ودعتها إلى إجبار دولة إسرائيل بصفتها قوة احتلال بالوفاء بكامل التزاماتها وفق المواد (55) (56) من اتفاقية جنيف الرابعة.

وتوجهت المؤسسات بنداء عاجل بتمكين الجهات المختصة من تقديم خدماتها وتفعيل شبكات المياه والصرف الصحي، والسماح بجمع النفايات ونقلها إلى المكبات، وذلك تماشيا مع التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ومنع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها.

وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لفتح المعابر الحدودية، والسماح بتدفق المساعدات، وخاصة الوقود اللازم لتشغيل محطات المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي والوقود اللازم لتشغيل آليات جمع النفايات ونقلها إلى المكبات.

وشددت على التزام الدول الأطراف الثالثة بمسؤوليتها القانونية لوضع حد لحصانة دولة الاحتلال وذلك من خلال وقف تزويد إسرائيل بالسلاح والذخيرة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الابادة الجماعية، وذلك بتأييد ما جاء في مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الصادرة بتاريخ 20 مايو/أيار 2024، التي أوردت تهمة تعمد عرقلة دخول المواد الاغاثية لإدانة رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ووزير الحرب "غالانت