زهدي جانبيك يكتب : دروس وعبر أَمنيّة من ماركا وأبو علندا

وظيفة الأمن لا تخرج عن ثلاث أهداف رئيسة:

1. منع الجريمة. (الشرطة الادارية)

ضبط المجرمين. (الشرطة القضائية)

توديع المجرمين إلى القضاء. (الشرطة المعاونة).

ولا تقل أهمية اي هدف منها عن الأهداف الأخرى نهائيا.

ماركا وابوعلندا

في قضية ماركا وابو علندا فشلنا فشلا كاملا فيما يتعلق بالهدف الأول، وهو منع الجريمة فقد تمكن الجناة من:

1. تصنيع او/و إدخال المتفجرات إلى الاردن.

2. استئجار و/أو استملاك المواقع المناسبة وتخزين المتفجرات فيها.

3. نقل المتفجرات لمسافات كبيرة (15 كيلومتر) داخل شوارع عمان العاصمة.

4. تحديد ميدان تصنيع العبوات المتفجرة في عمارة قديمة مهجورة داخل العاصمة.

وعليه ، وبغض النظر عن نتائج التحقيق مع الجناة، يجب ان يكون هناك تحقيقات موازية تحدد وتحاسب الجهات التي قصرت في واجبها (من القطاع الأمني كاملا) وتكشف الثغرات ومواطن الخلل التي تسلل منها الجناة وتمكنوا من تحقيق هذا الاختراق المخيف والمرعب، ومعالجة مواطن الخلل.

الفزعة لا تنفع:

عناية الخالق وحدها هي التي كشفت لنا المؤامرة، وحفظت الاردن من حوادث إرهابية اسوأ من تفجيرات الفنادق عام 2005.

إذ لولا الانفجار الأول الذي حاول الجناة التغطية عليه بالقول انه انفجار أسطوانة غاز ، لولا هذا الحادث لما تمكنت الأجهزة الأمنية من اكتشاف مخازن المتفجرات في ماركا وابو علندا ، ولتمكن الجناة من تحقيق اهدافهم الخبيثة.

الصدفة وحدها مع قليل من الحظ هي التي خدمتنا وحمتنا من موجة تفجيرات إرهابية جديدة ... ولا يجوز ابدا ان يعتمد أمن الاردن وسلامة المقيمين فيه على الحظ والصدفة.

وارجو ان لا يصدر بيان عن القطاع الأمني يقول فيه ان الجناة كانوا تحت المراقبة منذ فترة طويلة، لان مثل هذا البيان يضر اكثر مما ينفع ، فلو كان الجناة تحت المراقبة لما استغرقت الأجهزة الأمنية 48 ساعة قبل اكتشاف مخزن الأسلحة الثاني ... وهذه ثغرة وخلل في القدرة على تحقيق الهدف الثاني من أهداف الامن وهو ضبط الجناة ويجب أن تأخذ اجهزتنا الأمنية الدروس والعبر من هذا الخلل وتعالج هذه الثغرة ايضا .

النقد والتصفيق

عندما يتعلق الامر بامن الاردن، فلا يجوز ابدا التصفيق والطبطبة بحجة رفع المعنويات. وبالمقابل، فهذا الادراج لا يهدف ابدأ إلى توجيه أسهم النقد والاتهام بالتقصير إلى منظومتنا الأمنية، وإنما هي دعوة لاغتنام هذه الفرصة في تحسين الأداء وتلافي الثغرات التي يمكن ان يستغلها الجناة للمساس بامن الوطن وساكنيه...

وارجو ان لا يأتي اي اجراء يتم اتخاذه كرد فعل على الخرق الأمني، ثم ننساه بعد فترة بسيطة كما يحدث دائما ... وإن يتم تحديث وتعديل المنظومة حتى لا يكون أمن الوطن متوقفا على الصدف وأخطاء الجناة. وان نعد لهم ما استطعنا من قوة.

اقتراحات امنية:

1. تفعيل تعليمات الإقامة لغير الأردنيين لسنة 2019، وربط جميع معاملات غير الأردنيين ببطاقة تحديد السكن.

2. تفعيل المواد 36 و 37 من قانون الاحوال المدنية والأنظمة والتعليمات المتعلقة بتحديد مكان إقامة الأردنيين، واعتبار قيد مكان السكن من الاحوال المدنية شرطا اساسيا من شروط عقود استئجار المساكن.

3. تفعيل قانون الأبنية والمساكن والأنظمة والتعليمات الصادرة بخصوص الابنية المهجورة، والزام الأمانة والبلدية بتنفيذه بحذافيره.

4. تفعيل عمل المخاتير الامني ، بحيث لا يقتصر عملهم على تقاضي رسوم ختم الأوراق والشهادات الصادرة عنهم ... وتحميلهم مسؤولية حصر السكان من الأردنيين وغير الأردنيين المقيمين في المناطق الواقعة ضمن مسؤوليتهم الجغرافية، واعتماد شهادة خطية من المختار او رئيس الحي تثبت علم المختار بانتقال ساكن جديد إلى منطقة اختصاصه.

5. استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة لتطبيق كل ما تم ذكره أعلاه لغايات التيسير والسرعة في الإجراء.

ختاما

اليوم انجانا الله بفضله من كارثة امنية مرعبة ، وان اكتفينا بالتصفيق والتطبيل ولم نبادر إلى أخذ الدروس والعبر وسد الثغرات فقد لا ننجو في المرات القادمة.

ولنتذكر ان الجناة يتعلمون من أخطائهم ايضا ، ويأخذون الدروس والعبر من تجاربهم الفاشلة ... ولكي نمنع الجريمة، علينا ان نسبقهم بخطوة دائما.