د.ريما زريقات تكتب :من ينقذ التعليم الخاص ياسادة ؟!

لها طرقا عديدة في تسديد الالتزامات الأسرية والعائلية ، وخرج بمكافاة نهاية الخدمة وقرر استثمار هذه المكافأة في انشاء مدرسة خاصة وبالأخص التربويين الذين تقاعدوا مثلا ، ان كان هذا الشخص لا يملك سوى هذه المكافاة وعمل مشروعه وافترض ان الرسوم المدرسية ستسد رواتب المعلمين وتضمن له دخلا متواضعا لاكمال مسيرته العائلية وتأمين مستقبل ابنائه وتأمين متطلبات العيش أو الحد الأدنى منها ، ليس ذنبه بقرارات الوزاره والتشريعات الناظمة وليس ذنبه تحميله تكاليف اتفاقية وقعتها الوزاره لا ناقة لها ولا جمل ولا أي قيمة مضافة العام الماضي ، كذلك لا ذنب للطالب وولي أمره ألا يجد متسعا لابنه في مدرسة حكومية قريبة أو مناسبة ، فالمدرسة الخاصة تحمل عبئا عن وزارة التربية والتعليم ، أتذكر بعد كورونا وحين انتقل الاف الطلبة من المدارس الخاصة الى الحكومية ، العبء الذي تشكل على الوزارة وسارعت لحل المشكلة باستئجار المباني وبعضها تم قبولها بأقل معايير لحل هذه المشكلة ، فالتعليم الخاص شريك وطني واستراتيجي لسير العملية التعليمية ورفع شأن التعليم في الوطن . لا بد لوزارة التربية والتعليم حل هذه المشكلة التي تزعج وتحرج ولي أمر الطالب والمدرسة والمالك وتعقد الاجراءات وتنعكس سلبا أيضا على الطالب حين ترفض المدرسة تجديد تسجيله والأثر النفسي الذي تتركه خاصة في صفوف متقدمة والتي تجعل الطالب غير متفاعل مع اقرانه في المدرسة الجديدة مما يشكل لديه حاله من العزلة والوحدة والشعور بالنقص وعدم القدرة على التكيف والتأقلم ومؤكد سينعكس على تحصيله الدراسي ، فكيف ان كان بالصف الأول ثانوي أو الثاني ثانوي ، وبعضهم يتسرب من المدرسة لهذا السبب ، أبعاد هذا الموضوع النفسية والمجتمعية والأكاديمية كثيرة جدا ولا بد لوزارة التربية والتعليم حل المشكلة بشكل متوازن يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية وللحديث بقية