رياض القطامين يكتب:المخطط الشمولي للعقبة الخاصة وخطتها الاسترتيجية وتكاملية الأهداف

ثمة تماهي إلى حد الانسجام بين مضمون المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للعام ٢٠٤٠ وبين مضمون خطتها الاستراتيجية للعام ٢٠٢٤ - ٢٠٢٨ ما يؤكد صحة مسار العمل ووضوح الرؤيا وعودة بوصلة المنطقة للاتجاه الصحيح .

على عهد المجلس السابق لسلطة المنطقة انتقد ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله أداء المجلس انذاك وقال إن بوصلة العقبة انحرفت عن مسارها الصحيح لأسباب كثيرة ، وها هي اليوم تعود تدريجيا رغم تاثيرات قوى الشد العكسي العالمي والاقليمي التي نالت من حيوية ونشاط العقبة لكنها لم تنل من عزيمة النشامى ، قد يتباطأ المركب لكنه لن يتوقف.

بغض النظر عن الفترة الزمنية الطويله للمخطط الشمولي والفترة الزمنية القصيرة للخطة الاستراتيجية فكلاهما لصالح تعزيز فرص الإستثمار في جميع قطاعات التنمية، بما في ذلك الأبعاد الاقتصادية والإجتماعية، وتحويل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى مدينة ذكية ومقصد استثمار عالمي في موقع عملاق على رأس البحر الاحمر .

وهذا ما ذهب إليه رئيس السلطة نايف الفايز بقوله أن هذا المخطط يأتي ضمن استراتيجية السلطة ويعكس رؤيتها ليكون خارطة طريق تحفز الجانب الإقتصادي الحضرّي والإجتماعي والبنية التحتية والخدمات التي تتماشى مع التغييرات المتوقعة في السنوات العشرين القادمة، مشيراً إلى أن المشروع يصل للمرحلة النهائية لإقرار المخطط الشمولي الحضرّي للعقبة في نهاية شهر آب المقبل والمشاريع المنبثقة عن المخطط ستنفذ بأفضل صورة ممكنة، بما يحقق الرؤية الملكيّة ومثل ذلك محاور خطة العقبة الاستراتيجية السبعة التي اطلقتها السلطه الاسبوع الماضي.

ويمقاربة سريعه فإن المخطط الشمولي هو الحضن الأوسع الذي،يحتوي الخطة الاستراتيجية ويتماهى معها بكثير من الاهداف كتحويل العقبة لمدينة ذكية ولوجستية وتجارية وصناعية، وتطوير الوضع الإجتماعي والبيئي في المدينة، و تعزيز مكانة العقبة كواحدة من أبرز المدن الذكية في المنطقة، ما يجذب المزيد من الإستثمارات ويعزز التنمية الاقتصادية والإجتماعية في الأردن.

تعود بوصلة العقبة اليوم إلى مسارها بتوجيه ملكي ومتابعة مباشرة من ولي العهد وتنفيذ وإشراف متكامل من مجلس مفوضي سلطة العقبة وشراكة حقيقية مع شركاء الأعمار والاستثمار والتنمية في مختلف القطاعات وتنسيق عال المستوى مع دار المحافظة التي تعمل بأعلى طاقتها وبما يسهل مهام العجلة الاقتصادية في المنطقة على المستوى الإداري والأمني والخدمي ويصب في الخزان العام للمصلحة الوطنية .