د. أكرم القرالة يكتب: لا يستقيم العمل الحزبي إلا على ساقين ساق الإقتصاد وساق السياسة فإن فُقٍدَت إحداهما فهو عمل حزبي أعرج !

يُعتبر الثنائي المتناغم ( علم الاقتصاد وعلم السياسة ) المحرك الأساس لأي نهضة , فهما مُمَكِّنان جوهريان ومحركان تنمويان لأي بلد , ولمعرفة مَن يقود مَن الاقتصاد أم السياسة فهناك مدرستين بهذا الشأن ، تتبنى المدرسة الأولى القول بأن السياسة تقود الاقتصاد ودليلها على ذلك نتائج إتخاذ القرارات السياسية تكون على الأغلب نتائج اقتصادية ، وبما أن السياسية تدير الاقتصاد وتنظمه وتُسيِّره فقد أصبح للاقتصاد صفة سياسية . أما المدرسة الثانية فتؤكد أن الاقتصاد يسبق السياسة وبرهانها على ذلك أن الأحوال الاقتصادية لأي دولة هي من تُحدد تنظيمها وتطورها ومساراتها والتزاماتها وبالتالي فإن الوصول للقوة السياسية يمر عبر بوابة الاقتصاد .

وباعتقادي أن حَقليْ الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة ، وبينهما حركة تبادلية تأثيرية مستمرة , فتجارب الدول في هذين الحقلين تختلف باختلاف قوتها ومنعتها والتزاماتها الداخلية والدولية ، ويعتبران حقل واحد متلازم متلاصق لا يتقدم احداهما على الآخر ولا يتأخر عنه ويسيران معا جنبا الى جنب .

ونحن على أعتاب استحقاق دستوري جديد بإجراء انتخابات برلمانية (حزبية) على الحكومات والأحزاب أُمناء ومنتسبين ومتعاطفين التخلص فورا من عناوينها الكلاسيكية (حزب سياسي ، حزب اقتصادي ) _ بصرف النظر عن طابع الحزب يساري ، قومي ، ديني ، حزب الألو ... الخ) _ فلا وجود لحزب سياسي دون برنامج اقتصادي ، ولا يقوم أي حزب اقتصادي دون تنظيم سياسي . ونحن في الأردن اليوم أحوج من أي وقت مضى للاقتصاد السياسي لا لسياسات اقتصادية ، عبر التشاركية و البرامجية تحت شعار الاقتصياسية .