سامية المراشدة تكتُب:الفساد المُتجذّر
من الطبيعي أن نسمع عن الفساد لكن ليس من السهل الاستغناء عنه وهذه حقيقة لأن ذلك الفساد الذي ينبع من الواسطة والرشوة وغيرها قد واكب حياتنا منذ الصغر واعتدنا عليه ، فكيف لنا أن نحاربه ونحن من نصنعه ؟ نتفاعل مع أي قضية ترتبط بمحاسبة الفاسدين لكن نؤيد أن تتم معاملاتنا الحكومية والمرتبطة بالمؤسسات بتمريرها من قبل واسطة حتى لو كانت عن طريق الهاتف من قبل المعرفين الاقرباء او حتى من متنفذ له وزنه ، نؤمن بأننا نريد المساواة والعدالة في أن نحقق مطالبنا لكن ننافس بعضنا بمن لديه واسطة اقوى في تيسير المعاملات والاجراءات حتى في الاعفاءات المالية المترتبة عليها ،فلماذا نطالب بمحاسبة الفاسدين ؟
نعم نحن نحارب الفساد الأكبر لكن لو لم يكن هناك فساد أصغر لم يصل بنا الى هذه الدرجة وكلنا نتكلم بهذا ،أي الموظف كمدير العام المؤتمن على اموال واعمال وإدارة المؤسسة قد يواجه حرب قوية في منصبه من قبل عدة نماذج من المجموعات والشلالية هذا اذا كان ذلك المدير يتبع القوانين وينفذها حسب الاصول ، بينما الموظف البسيط قد يربك كل القوانين مقابل بضع الدنانير والعكس صحيح تماما ، لهذا فأننا نواجه صراع قوي بين هذا وهذا ، وحينما نقول ونتذمر بأن مؤسساتنا تراجعت في تقديم الخدمة فأننا نرى في عدم التعاون الحقيقي بدون مقابل هو السبب في تأخير الخدمة المقدمة ،وايضاً المواطن قد لا يُلام فأن اعداد المقبلين على تقديم المعاملات في المؤسسات الحكومية اكثر ما هو متوقع وأن مؤسساتنا لا تتطور مع كل هذا الازدياد الملفت للنظر وقد لا تتحمل كل هذا الاقبال والاشغال التام وتقديم افضل خدمة .
وعليه علينا أن نؤمن بأننا اذا أردنا إصلاح تلك المنظومة علينا بالبدء بأنفسنا وبغيرنا ولكن هذا قد يكلفنا الكثير من الجهد في محاولات الإقناع والنهج المتبع بأن نستغني عن الفساد بكل اشكاله وانواعه وتغيير المفاهيم لدى المواطنين بأن لا يطرق باب واسطة واعادة هيكلة العمل في كل التسلسل الوظيفي المتدرج وتغيير القوانين الضعيفة وهذا يحتاج الى مشرعين اكفاء لديهم حس وطني خاص هدفه افشال اي منظومة تنبع من الفساد وسن قوانين جديده تحمي المواطن من ذلك الفساد والغاء الشلالية الموجودة في مؤسساتنا وزيادة التوسعة المؤسسي وتطويره ، وإلا سنبقى ننادي بمكافحة الفساد ونحن نعلم علم اليقين بأن ذلك مستحيل جداً .
