"الآثار النيابية" تشرع بمُناقشة "مُعدل السياحة"

شرعت لجنة السياحة والآثار العامة النيابية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024.

وقال رئيس اللجنة النائب المهندس مجدي اليعقوب، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالرحيم المعايعة، ووزير السياحة والآثار العامة مكرم القيسي، إننا اليوم بأمس الحاجة إلى تشريعات من شأنها تخفيف الإجراءات أمام المستثمرين بقطاع السياحة، ودعم العاملين بالقطاع وتنميته وتطويره.

وأكد ضرورة توفير الجوانب الفنية والتدريبية للعاملين بقطاع السياحة، وكذلك الخدمات في المواقع الأثرية سيما المواقع الدينية، والترويج لها بشكل يتلاءم مع أهميتها الدينية والتاريخية.

وأشار اليعقوب إلى أن قطاع السياحة من القطاعات المرنة التي تستطيع التعافي، ما يتطلب وجود صندوق لتنمية وتطوير القطاع، مشددًا على أهمية أن تتوافق المواد في الأنظمة والتعليمات الصادرة مع مقتضى مواد القانون.

وبين أن اللجنة ستعرض مشروع القانون على المؤسسات والجهات ذات العلاقة، للاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم حول التعديلات الجديدة.

من جهته، أكد المعايعة إيلاء المناطق السياحية والأثرية الأهمية القصوى، مبينا أن مشروع القانون يمنح وزارة السياحة إدارة المسارات السياحية وتطويرها وصيانتها واستدامتها.

بدورهم، أكد النواب: محمد السعودي، أسماء الرواحنة، عائشة الحسنات، نواش القوقزة، أيمن مدانات، محمود الفرجات، فريد حداد، سالم العمري، علي الغزاوي، هايل عياش، رمزي العجارمة، طلال النسور، هيثم زيادين، غازي ذنيبات، يزن الشديفات، أهمية النهوض بقطاع السياحة، باعتباره محركا رئيسا للاقتصاد الوطني، ويُشغل عددا كبيرا من الأيدي العاملة.

وأشاروا إلى أن الظروف والأزمات أثرت بشكل كبير على هذا القطاع، ما يتطلب إنشاء صندوق لمواجهة المخاطر التي من شأنها التأثير على العاملين بهذا القطاع وتنميته وتطويره.

من ناحيته، أكد القيسي أن الغاية من التعديلات الجديدة على "معدل السياحة" هو تعزيز تنافسية القطاع، وتحسين بيئة الأعمال لزيادة تدفق الاستثمارات، موضحا أن التطورات التي يشهدها العصر تتطلب من الجميع إدخال مصطلحات جديدة في القانون، لنكون قادرين على المحافظة على استدامة واستمرارية القطاع السياحي في الأردن.

وأشار إلى أن أبرز التعديلات تلك المعنية بتخفيف إجراءات متطلبات الترخيص والاكتفاء بالموافقة الصادرة عن الوزارة لممارسة المهن والأنشطة السياحية، إضافة إلى مواد تعزز منظومة الأمن السياحي، وتوفر الإمكانات الفنية والتأهيل والتدريب والتمويل للمشاريع الريادية في القطاع، ودعم المجتمعات المحلية والمرأة والشباب.