بيان ختامي لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى (تفاصيل)

اختتمت اليوم الثلاثاء أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى، الذي عقد في عمان تحت عنوان "تسريع تحول نظم الأغذية الزراعية الإقليمية لتحقيق الزراعة المستدامة والأمن الغذائي في خضم الأزمات المتعددة التي تواجه المنطقة”.

وأعرب البيان الختامي للدورة، عن تقدير المشاركين للأردن وجلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية على استضافة المؤتمر الذي بحث وضع إطار لاتفاق إقليمي بشأن المستقبل والعمل المشترك لتحقيق نظم أغذية زراعية مستدامة محددة الأهداف ولضمان الأمن الغذائي لملايين السكان في المنطقة.

وعبر المشاركون عن القلق العميق إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في الإقليم، وما ينجم عن ذلك من أزمات على صعيد الأمن الغذائي والتغذية، خاصة في غزة والسودان واليمن وسورية ولبنان، وكذلك تردي الأوضاع الإنسانية والنزوح القسري للسكان في قطاع غزة واستخدام الغذاء والمياه والطاقة كأسلحة حرب، في ظل الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية، والأضرار اللاحقة بالقطاع الزراعي وسبل العيش والبنى التحتية ذات الصلة نتيجة الانعدام الشديد في الأمن الغذائي الذي يفضي إلى المجاعة.

وأعربوا عن تأييدهم للقرار الصادر عن الدورة 174 لمجلس المنظمة بشأن الوضع في غزة في ما يتعلق بالأمن الغذائي والمسائل ذات الصلة الواقعة ضمن نطاق ولاية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، مثلما عبروا عن التضامن مع أبناء غزة في ظل الحرب والنزاعات في البلدان الأعضاء الأخرى، مشددين على أهمية تشجيع السلام، لا سيما مع تنامي اتجاهات الجوع والانعدام الحاد للأمن الغذائي وسوء التغذية في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

وأشاروا إلى أن هذه الاتجاهات المقلقة تعكس الضعف البنيوي للإقليم، والتحديات الكبرى الناجمة عن النزاعات والقلاقل الاجتماعية، والاعتماد الكبير على الأغذية المستوردة، في ظل الأزمات المالية والاقتصادية التي تؤدي إلى ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية وصدمات متعددة متضاربة ومتداخلة.

وشددوا على ضرورة مواصلة العمل لدعم الدول الأعضاء لمواجهة قضايا ندرة المياه والجفاف والتصحر، واعتماد نهج متكامل ومستدام لإدارة المياه واستخدام موارد مياه غير التقليدية، معبرين عن القلق لتفاقم تحديات تغير المناخ وندرة المياه وتآكل التربة وتقلّب الأنماط المناخية نتيجة تراجع الإنتاجية الزراعية.

وأقر المشاركون الحاجة لتسريع وتيرة تحويل النظم الزراعية والغذائية في الإقليم، لتصبح أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود والاستدامة، وتتصدى لتحديات الحاضر والمستقبل التي يواجهها الإقليم وتسرع عجلة التقدم باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وركزوا على الدور المركزي والطاقات الكامنة الهائلة لدى أصحاب الحيازات الصغيرة والنساء والشباب والجمعيات التابعين لها، لتحويل النظم الزراعية والغذائية من أجل إنتاج وتغذية وبيئة وحياة أفضل، دون ترك أي أحد خلف الركب، مؤكدين أهمية تطوير نظم تحليل لرصد الأمن الغذائي ورفع التقارير عنه ورسم السياسات ذات الصلة بالاستناد إلى الأدلة.

وأشاد المشاركون بجهود حكومات مختلفة للتخفيف من حدة التحديات الناجمة عن تضخم أسعار المواد الغذائية، وانخفاض قيمة العملات، والاختلالات في سلاسل الإمدادات الغذائية وتقلّص الحيّز الضريبي لإعطاء إعانات للزراعة والأغذية.

وأوصوا بتأييد الإطار الاستراتيجي للمنظمة للأعوام (2022-2031)، الذي يدعو إلى التحول لنظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود والاستدامة وصولًا إلى تسريع عجلة التقدم باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والأولويات الإقليمية الأربع لبرنامج المنظمة التي تعكس مجالات الدعم الاستراتيجية لبلدان الإقليم لتحويل نظمها الزراعية والغذائية برعاية الإطار الاستراتيجي.

واعتبروا أن الأولويات الإقليمية الأربع تشدّد على قضايا مهمة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة للإقليم من بينها دعم التحول الشامل والريفي، بما يمكّن الشباب والنساء ويعالج مسألة انعدام الأمن الغذائي والعبء الثلاثي لسوء التغذية وتشجيع التجارة والتصدي للأسباب الجذرية لمواطن الضعف في الإقليم.

وثمنوا جهود المنظمة لإصدار بيانات وتقارير تحليلية عن حالة الزراعة والأمن الغذائي في الإقليم، على غرار لوحات التحكم القطرية والإقليمية والنشرات، ولوضع وتنفيذ برامج تتناول التحديات، وتستجيب لأولويات البلدان؛ فيما أيدوا مبادرات المنظمة بشأن "بلدٌ واحد، منتج واحد ذو أولوية” و”1000 قرية رقمية”، متعهدين بدعم تنفيذ تلك المبادرات الدول.

ورحب المشاركون بمبادرات المنظمة لاستحداث أكاديمية إقليمية لتطوير المهارات القيادية من أجل تحويل النظم الزراعية والغذائية، ومرصد إقليمي للأمن الغذائي والتغذية؛ ومنتدى عربي للخدمات الاستشارية الريفية، ومنصة إقليمية للصحة الواحدة، مؤكدين أهمية استخدام التجارة والاستثمارات والابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا باعتبارها عوامل مساهمة في الأمن الغذائي.

وتعهدوا بالعمل لتحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال اعتماد نُهج شاملة ومتعددة القطاعات بمشاركة الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة، والسعي لاتباع استراتيجيات متكاملة للتحول الريفي لتعزيز فرص العمل اللائق، خاصة للشباب والنساء، في إطار أولويات خطة العمل الإقليمية لعقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية، إلى جانب تعميم الزراعة الإيكولوجية والذكية مناخيًا، والمحافظة على الموارد لتشجيع اعتماد المزارعين عليها، والمساهمة في عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية، وزيادة عائدات الزراعة الصغيرة النطاق على نحو مستدام، ومواصلة التركيز بقدر أكبر على استخدام الموارد الإقليمية وزيادة التجارة بين بلدان الإقليم والاستثمار في تعزيز الأمن الغذائي.

كما تعهد المشاركون بدعم المملكة العربية السعودية لإنجاح استضافتها للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وحثوا البلدان والشركاء، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص ومنظمة الأغذية والزراعة وسواها من الأجهزة التابعة للأمم المتحدة، على تأمين مزيد من الاستثمارات، من خلال آليات التمويل المبتكرة من أجل مؤازرة الجهود المبذولة لتحويل النظم الزراعية والغذائية في الإقليم.

وأكدوا أهمية إيجاد حلول جماعية وملحة للتخفيف من حدة التحديات التي تواجهها البلدان الأعضاء، خاصة تلك الناجمة عن الأزمات في غزة والسودان وسورية واليمن ولبنان.

ووافق المشاركون على مواصلة العمل لمعالجة قضايا ندرة المياه، والجفاف، والتصحر واعتماد نُهج متكاملة ومستدامة لإدارة المياه واستخدام موارد مياه غير تقليدية.