المحامي حسام حسين الخصاونة يكتب: تقاس قوة الأحزاب بتأثيرها وببرامجها وليس بعدد منتسيبها ..

بعد مرور فترة زمنية على إصدار قانون الأحزاب الجديد بدأت تظهر ملامح الحياة الحزبية والسياسية الجديدة في الأردن وبدات الأحزاب تنتشر في مختلف أرجاء المملكة وتشارك في جميع المناسبات وتصدر بياناتها وآرائها في كافة القضايا المحلية والوطنية وأصبح حديث الشارع الأردني عن هذه الأحزاب وهل سوف تنجح هذه الأحزاب وهل سوف  يكون لهذه الأحزاب دور في المستقبل القادم ومن هي الأحزاب التي سوف تدخل الماراثون النيابي ومن سوف يحصد أكبر عدد في المجلس النيابي القادم سواء أكان ذلك على القائمة المحلية او الوطنية 

ولكن وبعد صدور كافة التعديلات القانونية والدستورية لتسهيل العمل الحزبي ودعمه واصرار جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه على إنجاح هذه الحياة الحزبية والذي مازال البعض  وللأسف يقول بأنها تجربة وهي ليست تجربة  بل هي أصبحت واقع  وحقيقة فمستقبل الحياة الحزبية أصبح محمي بالدستور وبالقانون وتكفل بإنجاحها وحمايتها جلالة الملك  ومع اقتراب أول استحقاق دستوري واختبار حقيقي لهذه الأحزاب أصبح البعض يقيس قوة هذه الأحزاب بعدد منتسبيها وبوجهة نظري أن هذا المقياس هو مقتل للاحزاب فالأحزاب يجب أن تقاس قوتها بعملها وبقربها من الشارع ومن كافة شرائح المجتمع وأن تكون تملك برامج وطنية قابله للتنفيذ وتستطيع من خلالها تحقيق تغيير يخدم الوطن وأبناء الوطن وأن لا يكون هدف هذه الاحزاب هو فقط مجلس النواب فالنيابة هي وسيلة لتحقيق غاية وهدف الحزب لكن ما نراه هذه الأيام من بعض الاحزاب على التسابق لزيادة عدد المنتسبين من الاعضاء دون الالتفات أو الانتباه بأن هذا العضو مقتنع بفكر الحزب وهل دخل الحزب بقناعه تامة بالعمل الحزبي والعمل العام  وهل هو مؤمن بمشروع وبرامج وأفكار هذا التنظيم الحزبي أم دخل فقط لتحقيق مصالح شخصية بحته مربوطة بفترة زمنية وأعتقد بأن هذه العلاقة سوف تنتهي وتنفصل بمجرد تشكيل القوائم الانتخابية وسوف يصبح هذا العضو منتقداً للحزب ولجميع الاحزاب وللحياة الحزبية بشكل ويتعنتها بالفاشلة وسوف تنعكس افعال هؤلاء على الشارع الأردني بشكل عام